عقد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر مؤتمرا صحافيا، صباح امس في مقر الاتحاد، تناول فيه مطالب وقضايا العاملين في المستشفيات الحكومية، في حضور رؤساء نقابات العاملين فيها وحشد من الموظفين. استهل المؤتمر بكلمة لعضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية خليل كاعين، قال فيها: “نجتمع اليوم في رحاب الاتحاد العمالي العام بعد صدور المرسوم التطبيقي لسلسلة الرتب والرواتب منذ ثلاثة أشهر وعدم تطبيقه من قبل أكثرية إدارات المستشفيات الحكومية لاعتبارات، منها التمويل ومنها تعنت بعض مديري المستشفيات بعدم تطبيق المرسوم لعدم استفادتهم منه”. وألقى أحمد طالب كلمة نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال، فقال: “تحت غطاء الاتحاد العمالي العام، وصلنا الى مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الخاص بالمستشفيات الحكومية وبالدعم الأساسي من رئيس الاتحاد الأسمر”. بعدها، تحدث الاسمر، فقال: “تابعنا في الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف قضايا ومطالب وتعقيدات العلاقة بين العاملين في قطاع المستشفيات الحكومية وبين إدارتها ووزارة الصحة وسائر الجهات الرسمية. وقد اطلعنا بالتفصيل الدقيق خصوصا بعد صدور القانون رقم (46-2017) المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ووجوب تطبيقها في هذا القطاع. وبحثنا ذلك مع كل لجنة من اللجان القائمة في حوالى ثلاثين مستشفى حكومي تمتد من آخر البقاع إلى أطراف عكار والجنوب وجبل لبنان وبيروت وضواحيها. وعقدنا الاجتماعات المتكررة مع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة الأستاذ غسان حاصباني وأركان الوزارة ومع معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل ومع الجهات الرسمية المعنية الأخرى. لكن القضايا المعقدة لا تزال تراوح مكانها، فالأجور غير منفصلة عن مصاريف المستشفيات والسلسلة لا تطبق ووضع المستشفيات الحكومية غير محسوم بالنسبة لتبعيتها للقطاع العام أو لاستقلاليتها كمجالس إدارة. وهناك موظفون وعمال في الملاك وآخرون في التعاقد أو مياومون والأجور تدفع هنا ولا تدفع هناك ويمتد الانقطاع لأشهر عديدة والى غير ذلك من أوضاع خاصة في المستشفيات الكبرى والصغرى”. وسأل: هل أن إهمال صيانة هذه المستشفيات في معظمها والتقصير بمدها بالأموال، ثم الصراع الضاري على تعيين مجالس إداراتها على قواعد الحصص الطائفية والمذهبية والحزبية هو جزء من سياسة إفشال عملها؟ واعلن: ” ونحن على أبواب تأليف حكومة جديدة عن ضرورة التنسيق الفعلي بين الوزارات والاتحاد العمالي العام المعني المباشر الأول والأخير بحياة المواطن اللبناني وأسلوب عيشه. وذلك حتى تأتي النتائج إيجابية وتصبّ في خانة الشعب اللبناني الصابر الذي عانى الكثير في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
