استضافت بيروت المؤتر الثامن للمسؤولية الاجتماعية الذي نظمه «csr Lebanon» في فندق «فور سيزون» برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ممثلا بنائبه محمد بعاصيري وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار ابو عاصي، وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الاعمال جان اوغاسبيان النائب: رولا الطبش، وحشد من المصرفيين ورجال اعمال وممثلي هيئات اقتصادية ومهتمين.
ورأى مؤسس csr خالد القصار ان «المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تكون عبر المساهمات الانية، بل في الاستثمار الاستراتيجي والبحث والابتكار والتجديد».
وقال رئيس «الجمعية اللبنانية للفرانشايز» شارل عربيد أن «المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال هي زاوية جديدة لرؤية المصلحة العامة التي تشمل الجميع بخيرها، متجاوزة المدى المنظور إلى الأجيال المقبلة».
اما الرئيس التنفيذي لـ «المبادرة العالمية للتقارير» «جي.آر.أي» تيم موهن، فلفت الى ان «المشكلات كثيرة والحكومة وحدها لا يمكن ان تعالجها كلها، لذا فإن ثمة ضرورة لأن تساهم الشركات في معالجتها».
وتحدث آلان بجاني باسم مجموعة «الفطيم» فلفت الى ان «المجموعة تعتمد في عملها على اهداف التنمية المستدامة انسجاما مع الاجندة التي وضعتها الامم المتحدة عام 2015 والتي تضم 17 هدفا من اهداف التنمية المستدامة»، معلنا ان لديها «خطة عمل واضحة لتحقيق هذه الاهداف»، املا في ان «تكون اهداف المستدامة واقعا في 2030» .
بدوره ركز السفير الهولندي يان والتمانس على «أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المساهمة في الاستدامة»، لافتا الى انها «يمكن أن تكون مكلفة في البدء، لكنها تؤمن منافع للقطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل، ويمكن أن تدعم الابتكار».
وتحدث ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نائبه محمد بعاصيري، عن «الدور الحاسم الذي لعبه مصرف لبنان في الاقتصاد اللبناني من خلال تأمين استقرار العملة الوطنية وتحقيق النمو عبر المبادرات التي أخذها المركزي على عاتقه في موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات منها دعم فوائد قروض الاسكان على نحو أمن للشباب من الطبقات غير الميسورة فرصة الحصول على مسكن، اضافة الى اهتمامه بالبيئة، ودعم قروض التعليم انطلاقا من ايماننا بالموارد البشرية، ودعم اقتصاد المعرفة من خلال تعميم 331 لتمويل الشركات الناشئة».
وقال: «هذه المبادرات وخصوصا مبادرة دعم الاسكان لم تكن في اطار سياسة حكومية بل بمبادرة من مصرف لبنان، لا سيما في ظل فراغ دستوري على مستوى السلطات العامة (رئاسة الجمهورية وتأليف الحكومة)، الامر الذي لم يكن يسمح بتحقيق نمو بإستثناء ما تأمن من مبادرات مصرف لبنان».
وإذ أشار الى «ضرورة مكافحة الفساد ووجوب المحاسبة والشفافية لأننا لا نريد أن يصير الفساد ثقافة»، اكد ضرورة «الالتزام السياسي لمحاربة الفساد».
من ناحيته أمل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري أن «يعود القطاع العام ومؤسسات الدولة إلى لعب دورها الأساسي في دعم الأهداف المُستدامة للتنمية، أوّلها من خلال تأليف عاجل للحكومة والبدء بإصلاحات هيكلية ترفع من نموّ الاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية والتنموية».
وقال: «إن القطاع المصرفي ككلّ كان وما زال من أكثر القطاعات عطاءً في المسؤولية الإجتماعية وفي تمكين جيل الألفيّة الجديدة. فقد قدّم القطاع حتى الآن حوالي الـ 15 مليار دولار من القروض المدعومة تضمّنت قروضاً سكنية وتعليمية وبيئية وغيرها. كما يوظّف القطاع أكثر من26,000 موظف وموظفة بلغ نسبة الموظفين منهم تحت الأربعين من العمر حوالي الـ 60% ويتمتّعون بإنتاجية وأجور هي الأعلى في لبنان. إضافةً، يقوم القطاع بإستثمار حوالي 365 مليون دولار في شركات التكنولوجيا الناشئة ضمن إطار تعميم 331 لمصرف لبنان الداعم لإقتصاد المعرفة، ويوفّر بذلك فرصَ عملٍ واعدة للمهارات اللبنانية في هذه القطاع الحيوي. هذا بالإضافة إلى رعايته للعديد من النشاطات الإجتماعية والثقافية والإنسانية التي تساهم بشكلٍ أو بآخر في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في لبنان».
وتابع:»كلّنا يعلم الأهمية التنموية للمسؤولية الإجتماعية للشركات وضرورة تعزيز نشاطاتها في هذا الإطار.كما كلّنا يعلم الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والمؤسسات غير الساعية للربح في توطيد الوفاق الإجتماعي، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة والتي تفتقر إلى وجودٍ فاعل للقطاع العام ومؤسسات الدولة».
