استضاف لبنان مؤتمر التطوير والبحث العلمي في جودة التعليم الهندسي الذي عقد على مدى يومين، بدعوة من اتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط واتحاد المهندسين العرب واتحاد المهندسين اللبنانيين، في نقابة المهندسين في بيروت، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا بالمدير العام لمصلحة التعليم العالي احمد الجمال، رئيس الاتحاد الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب عادل الحديثي، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وللفيدرالية العالمية للمهندسين النقيب خالد شهاب، الأمين العام لاتحاد المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط نيكولا موندو، نائب رئيس الفيدرالية العالمية للمهندسين النقيب عبد المنعم علم الدين، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت الحاليين والسابقين، وممثلين عن جامعات واكاديميات وكليات الهندسة في لبنان، وعن 17 دولة من دول حوض البحر المتوسط والدول العربية.
بعد تقديم من المهندس وليد البابا، تحدث النقيب شهاب فرأى «ان تقدم الأمم والشعوب يجب أن يقاس بتقدم ورقي ومهارة وقدرات مهندسيها».
من جهته، نوه موندو بالدور الذي اضطلع به المنظمون لجهة اقامة هذا المؤتمر الذي يعالج معايير الجودة في التعليم الهندسي.
اما النقيب تابت فرأى «ان التعليم الهندسي يعد عاملا مهما لتطوير الاقتصاد الوطني ورفاهية الفرد والمجتمع».
وأعرب الحديثي من ناحيته عن أسفه «لما يحصل في اغلب بلدان العالم الثالث، ومنها دولنا العربية التي لم تعط اهتماما او أولوية للتعليم».
وتحدث ممثل راعي المؤتمر الجمال الذي قال: « (…) وفي العام 2018 وضعنا مع نقابة الاطباء معايير لبرامج طبية وتقدمنا منذ 6 اشهر بوضع الاطار الكامل للمعايير والمؤشرات حتى آليات التنفيذ. وسننظم مع الوكالة الفرنكوفونية الجامعية ورشة عمل لتدريب خبراء للتقييم الذاتي، وسنبدأ في مطلع العام 2019 بالمرحلة الاولى لتقييم البرامج الطبية لتجديد الاعتراف بهذه الشهادات واعتمادها وفق الاصول، بالتوافق مع كليات دولية».
وفي اليوم التالي عالج المؤتمر، عبر مفكرين ومحاضرين واساتذة جامعيين ومستشاريين في شؤون التعليم الهندسي، تطوير البرامج الهندسية في الجامعات لتواكب المعايير الدولية في البحث العلمي.
وفي الختام صدرت توصيات عن المؤتمر حددت الزامية تطبيق آلية تعتمد في الجامعات كافة لتتماشى مع المعايير الدولية ووضع الدراسات التي تحدد احتياجات سوق العمل والزامية تطبيقها فضلا عن وضع آلية تقييم الكفاءة المرجوة للخريجين الجدد وتطبيقها بشفافية.
