عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب: عاصم عراجي، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، هنري حلو، علي فياض، نواف الموسوي، ديما جمالي، سليم سعادة، سليم عون، وهبي قاطيشا، علي فياض، حسن فضل الله، علي عمار وطارق المرعبي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، المدير العام للمالية آلان بيفاني ومستشار نائب رئيس الحكومة للشؤون الاستراتيجية فريديريك عيد.
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: «بحثنا اليوم (أمس) في مشروع البطاقة الصحية. والمشكلة في لبنان تكمن في تعدد الصناديق وعدم فاعلية الخدمة العامة الصحية، في ضوء عدم قدرة الضمان الاجتماعي على تغطية جميع اللبنانيين، وهناك 2800 مليار ليرة غير مسددة من قبل الدولة للضمان الاجتماعي، بالاضافة الى ان موازنات وزارة الصحة لا تكفي».
اضاف: « هناك مليون و800 الف لبناني لا يحظون بالتغطية الصحية. ومشروع البطاقة الصحية يطرح من هذه الزاوية. وقد استمعنا لوزير الصحة وممثلي وزارتي المال والعمل والضمان الاجتماعي، وجرى تقديم اقتراحات قيمة، وما يعني لجنة المال في هذا السياق، هو التمويل، في ضوء الهاجس لدينا بأن لا يأتي التمويل من جيوب الناس من خلال الرسوم والضرائب».
واكد «اننا سنأخذ في الاعتبار وضع الضمان الاجتماعي، ونعطي المجال للتغطية الصحية لغير المغطين اليوم، من خلال اعتماد التكامل بين البطاقة الصحية والضمان الاجتماعي، والاخذ في الاعتبار مشروع ضمان الشيخوخة الموجود في المجلس النيابي».
واشار الى «طلب دراسة اكتوارية تتضمن الكلفة الكاملة للمشروع من وزارتي الصحة والمال للجلسة المقبلة المخصصة له «.
واوضح النائب كنعان انه «في ظل الكلام عن الوضعين المالي والاقتصادي، طلب اعضاء لجنة المال جلسة خاصة، وسأدعو لهذه الجلسة الاسبوع المقبل، للاستماع الى وزيري المال والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول الوضعين المالي والاقتصادي لنخرج بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتصور واضح وارقام واضحة وبالاصلاحات المطلوبة وكيفية تنفيذها في المرحلة المقبلة».
ولفت الى أن «القول أن الوضع المالي مستقر في لبنان في المرحلة الراهنة والمتوسطة، فذلك لا يعني اننا بألف خير. لكننا ومنذ بدأنا بالتدقيق المالي والرقابة البرلمانية وبالنظر في الاعتمادات وضبط الهدر والعجز، خرجنا بـ37 توصية اصلاحية، اقرها المجلس النيابي بهيئته العامة، والتزمت بها الحكومة بشخص رئيسها. ما يعني اننا وضعنا لبنان ماليا واقتصاديا على الطريق الصحيح، والمطلوب عدم تبني اي نظرية تهدف الى استهدافنا، على غرار ما شهدناه في اليومين الماضيين، فنحن نعلم تمام المعرفة ان الاصلاح واجب وضرورة، ولكن لن نسمح لخبريات الانهيار والعزف على هذه النغمة لمآرب سياسية قد تتعدى الحدود اللبنانية، في ضوء ملف النزوح السوري وسواه من الملفات».
