عقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار مشروع البطاقة الصحية، بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عنايا عز الدين، والنواب: سليم عون، سليم سعادة، ادي ابي اللمع، عاصم عراجي، أيوب حميد، طوني فرنجية، جهاد الصمد، نواف الموسوي، هنري حلو، ياسين جابر، بلال عبد الله، طارق المرعبي، أنور الخليل، وليد البعريني، حسن فضل الله وعي عمار.
كما حضر مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، مديرة المحاسبة العامة رجاء الشريف، رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الموازنة نهلة بستاني، ومستشار وزير الصحة فادي مسلّم، ومستشار وزير الصحة للشؤون الاستراتيجية فريديريك عيد، ومستشارة وزير العمل رنا الجمل.
وتابعت اللجنة مناقشة اقتراح القانون واستمعت لشرح مستفيض من قبل وزير الصحة عن الدراسة الاكتوارية-المالية التي اعدتها الوزارة، وشملت النواحي المالية بالاضافة الى كلفة الفاتورة الصحية اللبنانية وعلاقتها بالصناديق الضامنة كافة، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيره من الصناديق.
وفي هذا السياق، اشار كنعان عقب الجلسة الى أن هدف اللجنة تأمين الخدمة الصحية لأربعة ملايين لبناني، بالتعاون بين المراجع المعنية، من وزارة وصندوق ضمان وسواها من الجهات الرسمية، وقال: «استمعنا لوزير الصحة حول الكلفة ومقترحات التمويل، وسنتابع البحث الاسبوع المقبل لتحقيق هذا المشروع قبل اي أمر آخر».
من جهته أكد حاصباني، في تصريح بعد الاجتماع أن «النقاش كان مثمرا لحل موضوع البطاقة الصحية»، مشيرا الى أنه «تم عرض مفصل لدراسات مالية اكتو ارية عن القطاع الصحي بشكل عام والوضع الصحي في لبنان، لكي يكون هذا القانون مدخلا كخطوة أولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل، دعما لكل الجهود التي تبذلها الجهات المتعددة الضامنة من قبل الدولة، اضافة الى تأمين المواطنين الذين ليس لديهم جهنة ضامنة».
كما أعرب حاصباني عن أمله بأن «يحل هذا القانون الكثير من المشاكل الموجودة وأن يحل أيضا طلب الاستشفاء وكلفة العلاج، لأن كلفة العلاج تزداد والطلب أيضا».
