عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر امس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور مقرر اللجنة النائب آغوب بقرادونيان والنواب: فريد البستاني، ابراهيم الموسوي، فؤاد مخزومي، نقولا نحاس، علي درويش، جهاد الصمد، سامي فتفت، فيصل كرامي، ابراهيم عازار ونعمة افرام.
كما حضر الجلسة المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس احمد تامر، عن وزارة الخارجية والمغتربين القنصل ريمون الشملاني والقنصل كوين مارسيل سلامة، عن وزارة المالية حسن حمدان، عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ريا الحسن، عن مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين وايلي حلو.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة بيان اشار الى جدول الاعمال الاتي:
1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2599 تاريخ 27-7-2018، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.
2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2600 تاريخ 27-3-2018 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.
وأقرت اللجنة بالاجماع مشروعي القانونين الواردين على جدول اعمالها.
وقد رأى النائب سمير الجسر في بيان ان «اقرار لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين للقرض المقدم من البنك الاسلامي بقيمة 86 مليون دولار اميركي، والمخصص لتأهيل مرفأ طرابلس وتوسعته، بارقة أمل للمدينة واهلها «.
وتوجه الجسر بالشكر الى «رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سارع يوم راجعته في الاجتماع الاخير لهيئة مكتب المجلس، بخصوص هذا القرض طالبا احالته مباشرة على الهيئة العامة للمجلس بعد اعتراض احد النواب عليه في لجنة الخارجية والمغتربين، الى الاتصال بالنائب جابر رئيس اللجنة، وطلب منه عقد اجتماع في أسرع وقت للجنة لإقرار مشروع القانون المشار اليه وإحالته على الهيئة العامة، وبالفعل هذا ما شهدناه اليوم (أمس)».
وأضاف الجسر: «مرة جديدة يثبت الرئيس بري أنه يقف دائما الى جانب مشاريع مدينة طرابلس».
وختم: «الشكر موصول ايضا لرئيس واعضاء لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، ولنواب طرابلس والشمال الذين حضروا الاجتماع اليوم (أمس)، ودعموا اقرار هذا المشروع وتحويله الى الهيئة العامة، وكل الشكر لإدارة مرفأ طرابلس التي ما وفرت جهدا في هذا الخصوص للوصول الى الهدف المنشود».
