أولى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اهتماما بالاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وترأس لهذه الغاية قبل ظهر أمس في قصر بعبدا اجتماعا حضره وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.
وأكد عون إعطاءه الوضع الاقتصادي الاولوية ضمن اهتماماته، فيما شدد خليل على سلامة الوضع المالي والنقدي برغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية. واعتبر كنعان، بدوره، أن «التهويل بالانهيار الاقتصادي في غير محله»، مشددا على ضرورة مواصلة الاصلاحات التي بدأها لبنان منذ إقرار موازنة عام 2018.
وبعد اللقاء، صرح خليل: «التقينا فخامة الرئيس لعرض الوضع المالي الذي نمر فيه وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. وكانت فرصة عرضنا خلالها الملامح العامة لموازنة 2019 والتي كان يفترض، لو كانت الامور سائرة على مستوى تشكيل الحكومة، أن تكون اليوم موضع نقاش لإقرارها في المهلة الدستورية. ولكن، يا للاسف، وفي ظل الازمة القائمة، كان لا بد ان نبين التحديات التي تواجهنا على صعيد زيادة النفقات، الجمود في الواردات على الاقل، وانعكاس الامر على زيادة نسبة العجز في الموازنة».
أضاف: «عرضنا بعض النقاط التفصيلية التي تستوجب اهتماما استثنائيا ومباشرا وربما بعض الاتصالات الجانبية الثنائية والاوسع لتداركها، كي نتوصل الى اقرار موازنة يكون فيها حد مقبول من التوازن. والاهم، انها كانت فرصة مع فخامة الرئيس عرضنا خلالها مجمل النقاط الاصلاحية التي اقرت في موازنة 2018 وما تحقق منها، وهي اقرت بتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتعاون مع وزارة المال السنة الماضية. وللاسف، استطيع ان اقول ان جزءا من الاصلاحات المذكورة لم يتم التزامه حرفيا. وهذه مسؤولية الجميع، وقد حددنا الاجراءات التي يمكن ان نقدم عليها خلال المرحلة المقبلة، التي وان كان هناك فراغ على المستوى الحكومي الا ان المسؤولية تقتضي في ظرف اقتصادي كالذي نمر فيه، ألا نتجاهل الامور، وأن نتحمل مسؤوليتنا على هذا الصعيد».
واكد خليل مجددا ان «ان كل المعطيات تشير الى سلامة الوضع النقدي والمالي. ولا نريد ان يفهم حديثنا عن عجز الموازنة وازمة الاقتصاد، وكأن هناك أزمة مباشرة ترتبط بالليرة وسعر صرفها. ونستطيع ان نقول انه بإمكاناتنا المتوافرة، وامكانات المصرف المركزي وطريقة الادارة، فإن الامور على هذا الصعيد مستقرة، ونحن لا نتعرض لضغط استثنائي. والمهم ان نتمكن في اسرع وقت ممكن من تأليف حكومة تضع على الطاولة كل هذه المسائل، ونبدأ بخطط جدية للخروج من الازمات التي نعانيها».
وقال: «هناك ازمة حقيقية على هذا الصعيد. هناك ازمة اقتصادية وجمود في البلد قد يكون مفتاح معالجتها تشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات».
ثم تحدث كنعان، فقال: «ان ما يهمني من ناحية السلطة التشريعية ولجنة المال والموازنة، اننا أقررنا موازنة فيها اصلاحات وتوصيات للسلطة التنفيذية. واليوم من الضروري، ومن واجباتنا ان نتابع هذه الاصلاحات. فلبنان عاد الى عصر الموازنات، وباتت هناك امكان للمحاسبة في ماليته العامة والرقابة على الاقل. وهذه تشكل إحدى الإيجابيات التي يمكن ان نطورها في المرحلة المقبلة، وكان تعاون فيها مع وزارة المال بإقرار موازنة العام 2018 مع اصلاحاتها. والمطلوب اليوم ان نستمر، ولكن بخطى ثابتة أكثر وبتحريك هذا الامر بشكل أقوى، خصوصا في المجلس النيابي».
أضاف: «كما أشار معالي الوزير، كلنا يعرف معدلات النمو المنخفضة، كما نعرف الوضع الاقتصادي والمؤشرات التي أشارت اليها تحليلات ليست بجديدة علينا. الا ان هذا لا يعني اننا ذاهبون الى انهيار لا سمح الله، فهذا التهويل في غير محله. وعلينا ان نذهب الى اصلاح فعلي. ان هذا الاصلاح بدأ لكن بكثير من التواضع، وهناك تجاوزات للاعتمادات التي كانت ملحوظة في المجلس النيابي، وعلينا ان نتابع هذا الامر، ونعود الى ثقافة التزام قوانين الموازنة كما يجب، وبالتالي ان نسعى مع القطاعين الخاص والعام الى ان نحول اقتصادنا الى اقتصاد اكثر انتاجا».
والتقى رئيس الجمهورية وفدا من نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان برئاسة النقيب ارمان فارس، وعرض اعضاء الوفد الواقع الراهن لعمل النقابة وللصعوبات التي تواجهها خصوصا مع القطاع العام.
ورد عون مؤكدا انه يولي كل ما يهم سلامة اللبنانيين وصحتهم عناية خاصة، لافتا الى ان «مسيرة الاصلاح انطلقت وستستمر لتطاول كل القطاعات، ومن بينها ما يتعلق بالدواء والاستشفاء، لأنه يشكل أولوية».
وفي قصر بعبدا، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، ووزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري.
