استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،أمس، وفدا صينيا برئاسة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تشين كزاوغانغ، يرافقه السفير الصيني وانغ كي جيان، وعرض للرئيس عون «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».
وتطرق رئيس الجمهورية الى مسار التعاون التجاري بين البلدين، مشيرا الى ان «الصين تحتل المركز الاول في قائمة الدول التي يستورد منها لبنان»، آملا من الصين «ان تحذو حذوه في استيراد المنتجات اللبنانية».
ولفت الى «مشروع توسعة مرفأ طرابلس بما يمكنه من استقبال السفن الكبيرة، ليتم بعد ذلك تأمين صيانته وتحسين شبكة الطرقات بين لبنان وسوريا، كسكة الحديد على سبيل المثال بين طرابلس وحلب، بحيث يكون كلا البلدين مساهمين في اعمار سوريا.
وتوقف عند «اهمية طريق الحرير منذ القدم»، فلفت الى انه «فيما يشكل البحر الابيض المتوسط نقطة اتصال بين افريقيا وآسيا واوروبا، يتمتع لبنان بمركز مهم كنقطة تواصل وتقدم في ادارة المصارف والاعمال والتجارة الخارجية»، معتبرا ان «بامكان الصين ان تستفيد من هذا المركز ومن الخبرة اللبنانية».
بدوره قال تشين كزاوغانغ: «أننا نسعى لتطوير العلاقات الصينية – اللبنانية على مختلف المستويات. ويطيب لي ان انقل اليكم اطيب تحيات الرئيس الصيني لكم وللشعب اللبناني».
واضاف «نأمل من خلال هذه الزيارة، رفع مستوى التعاون القائم بيننا وتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الثنائية. فصحيح ان لبنان والصين يقعان على طرفي قارة آسيا، الا ان طريق الحرير ربطت بين البلدين منذ اكثر من 2000 سنة».
ثم استقبل الرئيس عون، رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت شربل متى مع وفد من النقابة، عرضوا لرئيس الجمهورية أوضاع الشاحنات وظروف عملها في المرفأ.
وقدَّم الوفد لرئيس الجمهورية سلسلة مطالب لتحسين أوضاع عملهم والحفاظ على فاعلية مرفأ بيروت، أبرزها تطبيق المساواة في الرسوم بين مختلف المرافىء اللبنانية، والوقوف في وجه خطة طمر الحوض الرابع في المرفأ مع العمل على تنظيفه ووضعه في الخدمة لاستقبال البواخر الكبيرة، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 9040 المتعلق بإنشاء الحوضين الرابع والخامس، والحفاظ على مساحة مرفأ بيروت كاملة، ووقف تسجيل الشاحنات الخصوصية التي تتجاوز 21 طنا تنفيذا للقانون رقم 278 إضافة إلى توسيع مدخل المرفأ.
من جهته، وعد الرئيس عون بـ»متابعة هذه المطالب مع المعنيين»، مؤكدا على «دور مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في تنشيط الاقتصاد الوطني، والعمل على تصحيح الكثير من الامور التي شكا منها الوفد، لا سيما في ما يتعلق بآلية العمل في مرفأ بيروت وتسهيل عمل الشاحنات».