اصبحت الأحداث والتطورات المؤثرة على أداء السوق والقطاع العقاري كثيرة على مستوى اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وجود عوامل التحفيز التي خضع ويخضع لها القطاع العقاري، فيما تبدو التحديات والعقبات مزدحمة في مواجهة كافة الإنجازات والنجاحات التي حققها القطاع ولا يزال، إلا أن السيولة تبقى الثابت الوحيد ضمن هذا الكم من المؤشرات وعوامل الـتأثير الداعمة والضاغطة، فقد بقيت مؤشرات السيولة أحد أهم مؤشرات الأداء التي يمكن على أساسها تقييم السوق العقاري على مستوى عدالة الأسعار وحركة البيع والشراء ممثلة بالعرض والطلب المحلي والأجنبي بالإضافة إلى القدرة على توقع نسب النجاح للمشاريع الجاري تنفيذها.
وفي الشأن السعودي أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن سيولة السوق العقاري تبدو جيدة حتى اللحظة على الرغم من التحديات وحال الركود التي يشهدها القطاع، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن قيم الصفقات العقارية قد سجلت انخفاضا بنسبة 36% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي مسجلة قيمة إجمالية وصلت إلى 23 مليار دولار مقارنة بقيمة إجمالية وصلت إلى 36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي تأثرت سلباً بانخفاض كافة الأنشطة من دون استثناء، كما تمثل حال استمرار لمسار الهبوط الذي بدأ قبل اربعة اعوام.
إلا أن الجديد خلال العام الجارس بحسب المزايا يتمثل بالانخفاض الملموس المسجل على قطاع العقارات التجارية بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وزارة الإسكان في الضغط نحو مزيد من التصحيح من خلال فرض المزيد من التشريعات، لكونها في الأساس مؤسسة لا تهدف إلى الربح.
أما في الشأن الإماراتي فقد أشار التقرير إلى طبيعة الحراك الذي يسجله السوق العقاري منذ بداية العام الجاري وحتى اللحظة، حيث يستمر التباين على وتيرة النشاط بين إمارة وأخرى وبين موقع وآخر، وتتواصل مسارات التصحيح على الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً لكنها تظل دون المستويات المسجلة خلال الأعوام السابقة، ويمكننا القول هنا أن الأسعار المتداولة باتت اكثر عدالة وتنسجم والقدرات الشرائية لنسبة واسعة من شرائح المجتمع، فيما تبدو قنوات التمويل على استعداد للقيام بتمويل صفقات الشراء على مستوى الافراد والمؤسسات.
وتطرق تقرير المزايا إلى مؤشرات الأداء لدى القطاع العقاري الأردني والتي باتت تسجل مسارات ركود أثرت بدورها على إجمالي قيم التداولات العقارية لتنخفض بنسبة 14% في نهاية العام 2017، ولتواصل انخفاضها منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 11% خلال السبعة شهور الماضية من العام الجاري محققة مبلغاً إجمالياً قدره 4.36 مليارات دولار.
أما في الشأن البحريني فيرى التقرير أن السوق العقاري من الأسواق النشطة على مستوى المنطقة، وذلك نظراً للمرونة التي يتمتع بها بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المتقدمة المطبقة والتي تتناسب وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والخارجية.
وفي الاطار سجل السوق العقاري البحريني مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل القيمة الإجمالية للتداولات العقارية إلى نصف مليار دينار وبنسبة انخفاض 16% مقارنة بذات الفترة من العام 2017.
وقدر تقرير المزايا أن أسعار العقارات السائدة لدى السوق العقاري المصري غير متناسبة إلى حد كبير مع القوة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين في الوقت الحالي الأمر الذي يجعل من امتلاك وحدات سكنية أمراً ليس بالسهل.
