من قلب المجلس الإقتصادي والإجتماعي شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الإستقرار النقدي ومتانة القطاع المصرفي مشيراً الى أن نسبة النمو البالغة 2% هي المعدل الموجود عربياً. وإذ أوضح أن الدولة هي المسؤول عن القروض السكنية وليس مصرف لبنان، لفت سلامة الى أن «لدينا مبادرة مستقلة عن مبادرة مجلس النواب في هذا الشأن وسنمنحها في 2019 ضمن مالنا نقوم به تقليدياً»، مكرراً أن المجلس المركزي يحسم أمر الحزمة المالية آخر العام الجاري. وأكد أن قانون العقوبات الأميركية على حزب اللّه لا يؤثر على القطاع المصرفي. ونفى ما نسب اليه بشأن زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين، موضحاً أن ما قاله في هذا الشأن كان المقصود منه دعم الصناعة والإسكان وهو مجرد حديث وليس قرارات لأن الحكومة هي التي تقرر في هذا المجال وليس مصرف لبنان. وأشار الى الشائعات التي طاولت صحته قائلاً: «لا أعتقد أنهم يهتمون بصحتي على قدر ما يسعون لخلق بلبلة في السوق».
استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الحاكم سلامة الذي اجرى لقاء» حواريا» مع الهيئة العامة للمجلس حول الوضعين النقدي والاقتصادي في لبنان.
وبعد اللقاء اكد سلامة «ان الاجتماع كان مثمرا» مع اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتوجه اليهم بالشكر كما اشكر الرئيس شارل عربيد على استماعهم لما قدمته.
وتابع: «نحن كمصرف لبنان لم يقتصر دورنا على سماع ماطرحه اعضاء الهيئة العامة للمجلس، بل اكدنا اموراً عدة، كالاستقرار النقدي، والقروض المدعومة للانتاج وهي التي لم تتوقف ابدا»، كما اكدنا على جدولة الديون في حال واجهت وتواجه المؤسسات المستفيدة من القروض المدعومة صعوبات، وعلى متانة القطاع المصرفي الذي يملك السيولة الكافية، وهو امر اساسي لمتابعة مسيرتنا في الاقتصاد.
واضاف: «لقد وضعنا لبنان في الحالة الواقعية التي يعيشها العالم العربي، اي نسبة النمو التي تبلغ 2%، وهو المعدل الموجود عربيا»، وفي الدول التي لا تواجه المشاكل التي يعاني منها لبنان، ولقد اتفقنا على ان تدعيم الثقة، هو الذي سيساعد الاقتصاد، وامل ان يتم هذا الشيء خصوصا، مع تشكيل الحكومة قريبا»،
وطرح الصحافيون اسئلة عديدة على الحاكم، كالمبلغ الذي اقره مجلس النواب لدعم الفوائد على قروض الاسكان، وما اذا كانت المصارف التجارية ستتمكن من ايفاء المتوجب عليها بعد اقرار هذه الرزمة، وهل سيمنح مصرف لبنان السنة المقبلة حزمة جديدة لدعم الاسكان، اوضح الحاكم في هذه الاطار ان مصرف لبنان غير مسؤول عنها بل الدولة اللبنانية والمؤسسة العامة للاسكان، والمصارف التجارية لديها السيولة، وهي تتصرف حسب الاتفاقيات التي ستحصل مع المؤسسة العامة للاسكان، وفي ما يتعلق بمصرف لبنان، لدينا رزمة مستقلة عن مبادرة مجلس النواب، وسنمنحها بالـ 2019 ضمن ما كنا نقوم بد تقليديا».
وعن سبب الشائعات التي تطاول الحالة الصحية للحاكم، اشار الى ان لبنان يخضع لحملة شائعات واصبحت واضحة، ولا اعتقد انهم يهتمون بصحتي ، على قدر ما يسعون لخلق بلبلة في السوق.
ورداً على سؤال آخر قال ان تشكيل الحكومة يضع رؤية حول مستقبل البلاد اقتصاديا» وماليا»، كما يطمئن الممولين للبنان، بوجود استمرارية ووجود امكانات دائمة لاصدارات تمول العجز في البلاد، وفي كل الاحوال من الافضل ان يكون هنالك حكومة للبلاد.
كما سئل الحاكم عن عدم مساعدة السياسيين من خلال تهدئة التجاذبات السياسية، وايضا» في الحفاظ على الليرة، وتركيز الاعلام على التلوث وقضايا اخرى تخص هذا المجال، فقال «إن السياسيين على دراية بمصلحة البلاد، والاعلام في لبنان اعلام ممتاز وهو لا يفتعل المشاكل، انما يضيء على ما يحصل من احداث»، واضاف: «انا دائما» مع حرية الاعلام، واتبع سياسة قبول ما يقوله الاعلام سواء اكان ايجابيا» ام سلبيا».
وفي ما يتعلق بتمويل المصارف سنة 2019 بحزمة مالية مماثلة للعام الجاري، اشار سلامة الى ان القرار في هذا الامر يتخذه المجلس المركزي اخر كل عام، ولكن المؤكد اننا سنتواجد في السوق.
كما سئل عن التشريعات التي اصدرها مجلس النواب اخيرا» وما إذا كانت هل تخدم الاقتصاد اللبناني، وعن حقيقة فرض 5000 ل.ل. على صفيحة البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، فشدد في إجاباته على ان القوانين الصادرة مفيدة للاقتصاد الوطني ولمؤتمر «سيدر»، ولتطوير امكانات التعاطي الالكترونية في لبنان، اما بالنسبة لموضوع زيادة سعر صفيحة البنزين فالحكومة هي التي تقرر هذا الامر، وليس المصرف المركزي، وكل ما نقل من حديث كان المقصود منه دعم الصناعة والاسكان ولكن هذا مجرد حديث، وليس قرارات.
وعن قانون العقوبات الاميركية الجديد الذي يطاول حزب الله،وتأثيره على القطاع المصرفي اللبناني ، قال:» ان لا تأثير لهذا القانون على القطاع لاننا اتخذنا كل الاجراءات واصدرنا تعاميم ولسنا بحاجة لتعاميم جديدة والقطاع المصرفي اللبناني لديه مستوى عال من الامتثال ويؤكد هذا الامر المصارف المراسلة والجهات الرقابية في الخارج».
بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد انه «على الرغم من الارقام المقلقة التي عرضها الحاكم في الجلسة الحوارية الا ان الوضع النقدي ممسوك وطمأننا الحاكم بذلك، ونحن نثق به لما يملك من ادوات للجم اي تطورات قد تطاول الوضع النقدي في البلاد».
واضاف: «لدينا مسارات ثلاثة نعمل عليها، وقد وضعنا الحاكم بجوها، المسار الاول تنفيذ مشاريع البنى التحتية ودعمها وفقا» لماجاء في موتمر سيدر وما تضمنه من اصلاحات، المسار الثاني من خلال الدراسة التي اعدت وستنشر قريبا والتي تتضمن دعم القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة وهي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني، والمسار الثالث ويشكل القاعدة الاساس لكل ماذكر وهو الحوار الاجتماعي الذي يهدف الى تدعيم شبكات الامان الاجتماعية من خلال تأمين الامور الاساسية كالطبابة والتعليم ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية وتحديث نظام الضمان الاجتماعي».
وفي ختام الزيارة دون الحاكم كلمة في سجل الشرف لكبار الشخصيات التي تزور المجلس.
