عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير اجتماعاً مطولاً مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تم خلاله عرض مختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية لا سيما الاصلاحات المطلوبة في هذا الاطار.
بداية تحدث شقير فرحب باسم الهيئات بالوزير خليل، شاكراً اياه على تجاوبه بتأجيل تطبيق الرسم المقطوع، متمنياً عليه العمل على اقرار قانون لالغائه.
كما نوه بانفتاح وتعاون خليل مع الهيئات الاقتصادية وتجاوبه مع كل المقترحات التي تخدم مصلحة البلد والمؤسسات.
وعرض صعوبة الاوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الاوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والاعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية، مشددا على ضرورة اقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة.
وبعدما سأل شقير الوزير عن مشروع موازنة العام 2019، شدد على ضرورة ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول، مبدياً استعداد الهيئات الاقتصادية للوقوف الى جانب خليل لدعم كل المشاريع الاصلاحية التي لها اثر على المالية العامة والاقتصاد الوطني والنمو.
وتمنى على الوزير تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتحدث خليل فشرح الوضع المالي في البلد الذي تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي، لافتاً الى مواضيع اساسية تساهم في تفاقم العجز ابرزها استمرار التوظيف وارتفاع انفاق بند الكهرباء، مشددا على انه لا يمكن القيام بالاصلاح اذا لم يكن هناك التزام سياسي، واشار الى ان كل البنود الاصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018 لم تنفذ، مشدداً على انه لا يمكن الاكمال بسياسة الانفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة.
واشار الى ان الانفاق على الرواتب ومتمماتها وعجز الكهرباء وخدمة الدين العام تشكل حوالي 90 في المئة من الموازنة العامة.
وشرح خليل أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة العام 2019، مشدداً على ضرورة قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة والاتفاق على اجراءات مؤثرة لخفض العجز الى الحدود التي كان عليه في العام 2017، كما شدد على ان البلد لا يمكنه بأي حال من الاحوال الاكمال على هذا النحو لا سيما لجهة استمرار التوظيف والانفاق من دون سقوف محددة.
واشار الى ان الجلسة التشريعية اقرت قانوناً يجيز قبول قروض البنك الدولي، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليوناً للصحة، و6 ملايين للحوكمة.
وأكد اهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات، مشيرا الى ان اول موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي، مشيرا الى ان التعاون مع الهيئات سيستمر وبزخم اكبر لمواكبة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
