أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انّه «وللمرة الاولى، يتم احترام وتنفيذ المادة 5 من قانون الموازنة بان تأتي وزارة المال الى المجلس قبل انتهاء السنة المالية لتقديم تقرير فصلي عن تتفيذ الموازنة، وانّ اكثر من 30 نائبا شاركوا في الجلسة»، منوها «بالتعاون الحاصل مع وزارة المال».
وقال في مؤتمر صحافي في مجلس النواب بعد اجتماع اللجنة «جلسة اليوم (امس) مع وزير المال لن تكون الوحيدة من نوعها لمتابعة نقاط عدة جرت اثارتها، واذا تمكنا من اعادة هيكلة الانفاق يمكن ان نغيّر كثيراً في النتائج المرتقبة حتى نهاية السنة المالية».
ولفت كنعان الى انّ «ايرادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في السنوات الماضية في بعض القطاعات بل اقل وذلك بسبب انحصار الاستثمار والتوظيف»، مشيرا الى انّنا «سندعو وزارات عدة الى جلسات للجنة بسبب عدم التزامها بوقف التوظيف».
واضاف: «لن نقبل في موازنة العام 2019 بسلفات على مشاريع نفذت ولم تحترم فيها اصول التلزيم والتنفيذ وذلك يؤثر على المال العام والشفافية».
وقال «وضعت لجنة المال يدها على ملف الموازنات للتأكد من الالتزام بما جرى التصويت عليه، وهناك تراجع في الايرادات بسبب جمود قروض الاسكان ويفترض بالحكومة ان تقرر السياسة الاسكانية».
وشدّد كنعان على انّنا «لن نوافق في لجنة المال على اي امر لا يتضمن الالتزام بما تقرر من اصلاحات، والمسؤولية جماعية وطالبنا بعزل الملف المالي والاقتصادي عن الخلافات السياسية والتمريك»، مضيفا «يجب الاسراع بتشكيل الحكومة لكي تتحمّل مسؤولياتها وتقر موازنة العام 2019». ولفت الى ان «وضع الليرة مستقر لكن هذا الامر مشروط بمتابعة الاصلاحات وادارة ماليتنا العامة بشكل متوافق مع الموازنة وايراداتنا».
من جهة أخرى أشار خليل عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى «أنّنا التزمنا بنصّ القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة، إلى المجلس النيابي. هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة»، موضحًا أنّ «الوقائع المالية والإقتصادية الّتي تمّ عرضها باجتماع لجنة المال النيابية اليوم (أمس)، تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدّد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة».
ولفت إلى أنّ «البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية»، مشدّدًا على أنّ «الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلّة لكلّ فريقٍ، وكأنّ النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير».
وأعلن خليل أن لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 وإن الحديث عن زيادة على أسعار البنزين غير مطروح إطلاقاً.
