نظّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاءً حوارياً مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل حول الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية شارك فيه إلى رئيس المجلس شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أعضاء من: المجلس، وهيئات اقتصادية، واتحادات نقابية وعمالية.
وتناول اللقاء المواضيع كافة بدءاً من المالية العامة والعجز والرسوم والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين والناتج المحلي والموازنة، إلى مواضيع الإسكان، والكهرباء.
وأكد خليل ان «كل الأطراف اليوم معنيون بأن يضغطوا من أجل تشكيل سريع للحكومة، لأنه إذا لم يكن هناك عمل حكومي طبيعي، ستبقى الأمور عالقة وقاصرة عن مواجهة المشكلات أو اتخاذ القرارات المناسبة». وقال ان «الوقائع المالية والمؤشرات الاقتصادية توضح أننا أمام تحدٍّ كبير يتطلب إرادة سياسية صلبة وقوية، أولاً في اتجاه إنجاز موازنة العام 2019 التي انتهت وزارة المال من إعدادها وإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
واضاف: «نحن اليوم في طور نقاش مع القوى السياسية والكتل النيابية لنكون جاهزين فور تشكيل الحكومة الجديدة. بهذا الالتزام السياسي القوي بإقرار الموازنة الذي يجب أن يترافق في رأينا مع إقرار الخطة الاقتصادية، وإجراء إصلاحات ضرورية».
وتابع:» نحن ملتزمون كدولة بتأمين فرق الفوائد لقروض الإسكان بالعدد الذي كان يتحقق في السنوات الماضية، وهذا الأمر أعددنا له القرارات القانونية والاقتراحات اللازمة لمجلس الوزراء ولمجلس النواب ليكون موضع التنفيذ في أول فرصة يُعاد فيها الانتظام إلى عمل المؤسسات».
وأكد: «أننا بحاجة إلى إصلاح جدّي وجذري يسمح بتأمين الكهرباء بكامل طاقتها للمواطنين حتى حين يعاد النظر في التعرفة مع مراعاة ذوي الدخل المحدود بألا ترتّب عليهم أعباء إضافية».
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، قال أن «كل متقاعد يشعر بأنه خسران ليرة واحدة مما يستحق، فأنا مسؤول عن معالجة تصحيح هذا الوضع»، وتابع:» هناك قانون قائم ونحن ملتزمون به. أتفهّم الكثير من المراجعات وأنا منحاز لمعالجة هذا الموضوع».
وفي ما يتعلق بالضريبة المقطوعة «والتي هي مدار جدل في البلد»، قال: «تم التطرق إليها من غالبية الحاضرين اليوم (أمس)، المشكلة ليست مع وزارة المال لأن من السهل أن ترمي الناس الأمر على الوزارة والوزير. وهناك قانون قائم تم التأكيد عليه منذ العام 2000 ومن ثم 2017 ووزارة المال ملزمة به، علماً أنها رفعت إلى مجلس الوزراء في الأعوام 2014، 2015، 2016 و2017 طلب تأجيل، واليوم إذا نوقش أمر التأجيل فسأكون منحازاً إليه، لكن يتطلب الأمر وجود قرار من مجلس الوزراء أو استثنائياً من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا المجال».
واكد أن ليس لوزارة الصحة أي فاتورة عالقة في وزارة المال في ما يتعلق بجميع الأمراض، موضحاً أن الإنفاق الإضافي له آليات.
وعن اعتمادات الفيول لباخرة «إسراء»، قال: «قرأت بعض التغريدات في شأن باخرة الذوق، تفيد بأن هناك اعتمادات فيول متوقفة. أتحدى أن يكون هناك أي طلب لتأمين فيول أو فتح اعتماد متوقف. ليخرج مسؤول ويقول لي إن هناك اعتماداً متوقفاً في وزارة المال. (…). نحن نعمل في إطار القانون وهناك موافقة حصلت ولما عبرّنا عن رفضنا أو قبولنا، عبّرنا عنه في السياسة لكن في ما يتعلق بوزارة المال، فإننا تحت سقف القانون».
ومن جهته قال عربيد ان: «معاليه ونحن، نحمل الهمّ الاقتصادي والاجتماعي والمالي. مطلوب من الشعب اللبناني أن يتحمّل الوضع ولكن لهذا الشعب أيضاً الحق أن يقول للمسؤولين إن الوقت يسبقنا وأننا لا نستطيع أن نستمر في هذا الواقع، ونتمنى أن تتشكّل الحكومة في أسرع وقت للإنتاج ولدفع عجلة الاقتصاد ونقوم بالإصلاحات المطلوبة».
