زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه في مكتبه في مقر بنك الاعتماد اللبناني ، وعرض معه «التطورات الايجابية الاخيرة بعد اقرار قانون المئة مليار ليرة لدعم القروض السكنية»، في حضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود.
بعد الاجتماع، قال بو عاصي: «جئنا لنرى مع شريكنا جمعية المصارف، ما هي افضل الحلول لمقاربة ملف الاسكان. وهدفنا الاساسي اعادة إطلاق القروض المدعومة بغية حل الازمة السكنية والاجتماعية ما سيحرك الدورة الاقتصادية»، معتبرا ان «الحل ليس بالشعارات، بل بمقاربة علمية دقيقة مستدامة، اي قادرة ان تستمر على المدى الطويل».
واعتبر أن «الدخول بفوائد تراكمية سنة بعد سنة، ليس من قدرات الدولة. لكن لدينا في لبنان كل الكفاءات، اكان لدى المصارف او المؤسسة العامة للاسكان او الادارات، للوصول الى تصور لا يكون عبئا على خزينة الدولة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه يؤمن الخدمة ذاتها للمواطن كي يستطيع امتلاك مسكن بسعر مقبول ولفترة زمنية مقبولة، فتعود الدورة الاقتصادية المرتبطة بالبناء والاسكان منتجة وسليمة».
ورأى ان «كل المجتمع معني بايجاد الحلول وتطور الامور في البلاد. من هنا لقاءاته المتكررة مع الدكتور طربيه للتشاور مع المصارف والاستماع الى وجهات نظرها، وكذلك زياراته لحاكم مصرف لبنان وللمعنيين كافة»، وقال: «جميعنا مسؤولون عن ايجاد الحلول للقروض السكنية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود».
ردا على السؤال، قال بو عاصي: «معدل الفوائد متحرك، خصوصا في منطقة كمنطقتنا وبلد كبلدنا، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا ان نجمد طموحات المواطنين وحياتهم اليومية نتيجة معطى لا يمكن التحكم به، وهذا هو التحدي الاكبر».
اضاف: «استمعنا باصغاء كبير الى رأي الدكتور طربيه بهدف تخطي هذا الامر من دون ان يكون هناك خطر كبير على المؤسسة العامة للاسكان او خزينة الدولة او المواطن او المصارف». ولفت الى ان طربيه «عرض لنا افكارا قيمة جدا على هذا الصعيد ودعانا للتواصل مع الفريق التقني في جمعية المصارف. لقد دخلنا في النقاط التقنية والارقام والمقاربة العامة، لكن لن افصح عن التفاصيل في الوقت الحالي. ما يمكن ان اؤكده ان هذه المقاربة تحمل تطورا معينا في التفكير عن حلول وسوف نبحث بها مع الجمعية ومع الشركاء الاخرين وفي طليعتهم مصرف لبنان».
