عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، امس في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في أوضاع البلاد بشكل عام خصوصاً ما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة وانعكاس التأخير في انجاز التأليف على مختلف مفاصل الدولة لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك الامور المتعلقة بالمؤسسات والاعباء المفروضة عليها.
وبعد مناقشات مطولة حول المواضيع المطروحة، صدر بيان أعلنت فيه الهيئات الاقتصادية انها تنظر بقلق وخوف كبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصاً ان صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلب تشكيل الحكومة سريعاً لمجابهة كل التحديات والأزمات.
وحمّلت الهيئات القوى السياسية مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وطالبتها باعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة اخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي ستضع البلد لا سمح الله في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة.
ورأت ان ما يحصل على أرض الواقع من حسابات سياسية أضر كثيراً بالبلد وسمعته، وحذرت من ان التمادي في هذه الممارسات سيضع البلد أمام مصير مجهول.
وأكدت الهيئات ان الشعب اللبناني يئن من التعب ومن واجب القوى السياسية التي انتخبها ان تعمل بصدق على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات، وتوفير كل المقومات التي تؤمن له الاستقرار النفسي وعدم العيش بقلق دائم على اوضاعه ومستقبل بلده. وكذلك توفير كل سبل العيش الكريم وكل الخدمات التي تحسن مستوى حياة اللبنانيين وكل الظروف التي تفتح آفاق العمل والانتاج والابداع.
وحذرت الهيئات الاقتصادية من ان الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبر عنها بشكل واضح المؤشرات والاحصاءات والتقارير الواردة من الاسواق وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها.
وأكدت انه لا يمكنها بأي حال من الاحوال التساهل مع القوى السياسية التي تتجاهل مصالح الناس والاقتصاد، لذلك قررت الهيئات القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الانتاج ان كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم.
واعتبرت ان بيانها اليوم (أمس) هو بمثابة صرخة مدوية في وجه كل من يتهاون بشؤون الاقتصاد والناس، مؤكدة أنها لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد.
وقررت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الاوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة.
