فرضت الولايات المتحدة الأميركية الحزمة الأولى من العقوبات على إيران، واستهدفت قدرة الجمهورية الإسلامية على شراء الدولارات، وصناعات رئيسية تشمل السيارات والسجاد والمواد الغذائية المصنّعة وبرامج الكمبيوتر، إضافة إلى تجارة الذهب والمعادن، والفحم … إلخ. ومن المرتقب أن تكون المرحلة الثانية من العقوبات التي سيبدأ تنفيذها في 5 تشرين الثاني المقبل، أشد تأثيراً، إذ تضغط الولايات المتحدة على سائر دول العالم للتوقف عن شراء النفط الإيراني، على الرغم من تأكيد دول عدّة كالصين والهند وتركيا أنها غير مستعدة لتلبية هذا الطلب الأميركي كلياً.
أين اقتصاد لبنان وقطاعه المصرفي من تلك العقوبات؟
الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني أوضح أن «العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الإيرانية لم تتطوّر على نحو ملموس خلال فترة 2015 – 2018، أي منذ الاتفاق النووي مع إيران، إنما استمرت العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية ضعيفة بشكل لافت، حيث التبادل التجاري بين لبنان وإيران لا يتجاوز سقف 100 مليون دولار، كذلك القطاع المصرفي لم يطوّر علاقاته مع الجانب الإيراني خلال السنتين المنصرمتين، لأنه كان في حال انتظار وترقّب لموعد رفع العقوبات بشكل تام عن النظام المالي الإيراني»، وذكّر بأن عند رفعها عن إيران بقيت العقوبات قائمة على النظام المالي العالمي اتجاه الجمهورية الإسلامية.
أضاف: «من هنا، تبقى تأثيرات العقوبات الأميركية على إيران محدودة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبنانييْن، كون العلاقات الاقتصادية ضعيفة، وتقتصر الانعكاسات المحدودة على الصعيدين التجاري والاستثماري والنشاط المصرفي».
وعما إذا كانت ستبقى محدودة عند البدء بالمرحلة الثانية من العقوبات التي ستكون أوسع وأشد صرامة، قال وزني: «بالطبع تبقى التأثيرات محدودة، لأن لبنان لا يستورد النفط من إيران، ولا مشاريع بنى تحتية تلتزم بها إيران اتجاه لبنان. فالعلاقات المشتركة لم تتطوّر منذ الاتفاق النووي الأميركي مع إيران، لأن القطاع المصرفي اللبناني كان ولا يزال في موقف حذر من موضوع العقوبات على إيران، خصوصاً أن العقوبات على النظام المالي العالمي تجاهها كانت غامضة وضبابيّة، إضافة إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية كانت حذرة أيضاً في خلال هذه الفترة».
