ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ان الحكومة معنية بتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها منذ ما يزيد عن سنة، ووجود الوزراء في مرحلة تصريف الاعمال لا يحول دون تطبيق القوانين ومنع مخالفتها.
واكد انه سيتابع شخصيا مع الوزارات والاجهزة المعنية تنفيذ المطالب المتفق عليها وفق الاولوية التي تفرضها مصلحة العاملين في قطاع النقل والدولة على حد سواء.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر امس رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس الاتحاد اللبناني لنقابات ومصالح النقل بسام طليس ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجده ورئيس اتحاد الولاء للنقل البري أحمد الموسوي ورؤساء نقابات قطاع النقل البري في لبنان، الذين عرضوا لمطالبهم وأعلنوا بعد انتهاء الاجتماع تجميد كافة التحركات من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات لمدة اسبوعين بعد وضع هذه المطالب في عهدة الرئيس عون الذي وعد بمتابعتها مع المعنيين.
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام استهل اللقاء شاكرا للرئيس عون رعايته الاتفاق الاول منذ اكثر من سنة مع قطاع النقل البري متمنيا على رئيس الجمهورية رعاية الاتفاق الثاني باعتباره «الاب والراعي الصالح لجميع اللبنانيين». وقال «اننا لسنا هواة اضرابات او النزول الى الشارع ومطلبنا وحيد ومحدد ويتمثل في تطبيق القوانين اللبنانية ولا شيء سواها». وامل من رئيس الجمهورية، برعايته وسهره الدائمين على مصالح اللبنانيين وكافة شرائح المجتمع، رعاية قطاع النقل في لبنان «المظلوم الى حد ما».
بدوره قال طليس: «اتينا اليكم لايجاد حل لمشكلة قطاع النقل منذ اليوم الاول لتسلمكم السلطة، واليوم نأتي اليكم لنضع قطاع النقل بتصرفكم، ولنؤكد ان هذا القطاع التزم بما رعيتموه وتعهدتم به، الا ان المسؤولين المعنيين بالتنفيذ لا ينفذونه على الاطلاق»، مشيرا الى انه لم يعد لقطاع النقل ثقة ببعض المكلفين الاضطلاع بمسؤوليات التنفيذ. اضاف: «ان ما تم الاتفاق عليه وتطبيق القانون يدخلان في صلاحيات حكومة تصريف الاعمال لا سيما لجهة قمع المخالفات والتزوير ونقل الملكية، وثمة بند وحيد يتطلب وجود حكومة اصيلة وهو المتعلق بخطة النقل».
وتحدث رئيس نقابة مالكي وسائقي الشاحنات شفيق القسيس عن الاجراءات التي يجب اتباعها لتمكين الشاحنات اللبنانية من المرور في معبر نصيب بعد فتحه لنقل الانتاج الزراعي والصناعي اللبناني.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مجددا دعمه لمطالبه. وقال: «ان التحرك لفتح معبر نصيب امام الشاحنات اللبنانية هو مطلب عام لما يعود به من فائدة على المزارعين والصناعيين كما على النقل البري ككل». ولفت الى ان لبنان تمكن من تجاوز العديد من القضايا والازمات، ويعمل اليوم على تجاوز ما بقي منها لا سيما ازمة النازحين. وشدد على ضرورة اعطاء المطالب القانونية من دون مساعدة من احد، معتبرا ان الحكومة هي المرجع الاول لتطبيق القانون. وتمنى الرئيس عون على الاتحادات تجميد الاضراب ليتمكن من معالجة مطالبهم.
وبعد اللقاء، ادلى الأسمر بتصريح قال فيه: «وجدنا لدى فخامته كل التجاوب، وحصلنا على وعد منه بمعالجة الامور بالسرعة المطلوبة. وبناء عليه، فإننا كاتحاد عمّالي عام واتحاد نقل، نعلن وقف الاعتصامات والاضرابات مرحليا وتعليقها حتى الثامن من ايلول، على ان يصار الى العودة اليها اذا لم يحصل اي امر ايجابي في هذا الاطار».
ثم تحدث طليس، فقال: «فخامته تمنى علينا، وهو يأمر، اعطاء مهلة اسبوعين كي يستدعي من يجب استدعاؤه من مسؤولين اداريين وغير اداريين لتنفيذ بنود هذا الاتفاق. ونحن مواطنون لبنانيون وتعنينا مصلحة جميع اللبنانيين وشؤونهم، والاضرابات والتظاهرات ليست هدفا بل وسيلة، وطالما وجدنا آذانا صاغية في القصر الجمهوري، وطالما وعد فخامة الرئيس بأن يصار خلال اسبوعين الى حل كافة البنود العالقة، لذلك أعلن تجميد كافة التحركات من اعتصامات وتظاهرات واضرابات، لمدة اسبوعين، وادعو الزملاء النقابيين المعنيين في قطاع النقل منذ الآن الى اجتماع يوم الاثنين في 3 ايلول الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر الاتحاد العمالي العام. فإذا لم تكن الامور قد تم حلها نكون قد اسقطنا الواجب وعملنا بضميرنا وواجبنا الوطني».
وأعلن تأجيل الإجتماع الذي كان مقرراً اليوم الى 3 أيلول.
الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود واجرى معه جولة افق تناولت الشأن المصرفي.
وردا على سؤال، اوضح حمود ان محادثات اللجنة مع بيوت المال الدولية اكدت ثقة المجتمع الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي الذي لا يزال يعتبر ركيزة اساسية في استقرار الوضع النقدي ومواجهة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
وردا على سؤال حول اوضاع المصارف اللبنانية، قال: «اننا مطمئنون الى وضع المصارف اللبنانية لان المخاطر الحقيقية للعمل المصرفي تأتي من مخاطر ائتمانية، ومحفظة السلف الموجودة في القطاع المصرفي لا تنذر بمخاطر كبيرة وحجم الاحتياطات الموجودة والمطلوبة كافية لتغطية هذه المخاطر ما يعني ان المصارف اللبنانية باوضاع سليمة ولا يوجد اي ارتجاج او احتمال لاي نقص في سيولتها ضمن السياسة المتبعة من البنك المركزي الذي يدير السيولة المصرفية بشكل جيد».
