حذّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من «مؤشرات خطيرة» تتعلق بنسبة النمو والعجز والدين العام و»بمترتّبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وُعِدَ بها على المستوى الدولي»، في حال استمرار «وضع المراوحة» الراهن، مشدداً خلال رعايته تسليم عدد من البلديات مساهمات تنموية من إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، على أن ثمة «حاجة ملحّة» إلى «الإسراع في تشكيل حكومة جديدة (…)تكون سريعة في اتّخاذ القرارات لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي وإطلاق المشاريع التنموية الكبرى».
وتولّى رئيس «الريجي» مديرها العام ناصيف سقلاوي، تسليم المساهمات إلى رؤساء بلديات 14 بلدة في الجنوب والشمال والبقاع، تندرج في إطار مشروع التنمية المستدامة الذي أطلقته «الريجي».
وقال خليل في كلمة ألقاها خلال الإحتفال الذي أقيم في وزارة المال «أنّ التحدّيات أمام البلديّات كبيرة جداً والبلديات تعاني أزمات عدّة على صعيد تأمين قدرة تمويلية للقيام بالمشاريع. ولكن وزارة المال التزمت أن تدفع دورياً الواردات الناتجة من الهاتف الخلوي، ونحن قريباً عندما تحوّل الدفعة من وزارة الاتّصالات ستحوّل مباشرة إلى كل البلديات ولن نسمح بتأخيرها على الاطلاق. والأمر الآخر هو مستحقّات البلديّات من الصندوق البلدي المستقل والمتوجبة عن سنة 2017 وتستحق بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني ونحن أيضاً ملتزمون أن تُحوّل مباشرة إلى البلديّات».
وأشار الى «الحاجة الملحة لضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في البلد تكون قادرة على أن تجتمع وأن تلامس الأولويات التي يحتاج إليها الناس وأن تضعها في صلب عملها وأن تكون سريعة في اتّخاذ القرارات المناسبة لتحسين وضعنا الاقتصادي ووضعنا المالي وبالتالي الانتقال إلى إطلاق المشاريع التنموية الكبرى التي تحرّك الاقتصاد وتزيد نسبة الاستثمار وبالتالي تسمح بزيادة النمو». وأضاف: «في حال بقينا في وضع المراوحة الحاليّة ربّما نكون أمام مؤشرات خطيرة لجهة مستوى النمو في البلد بالمقارنة مع الالتزامات الكبيرة وعجزنا ونسبة ديننا وأيضاً ما يتعلّق بمترتّبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وُعِدَ بها على المستوى الدولي سواء في مؤتمر سيدر أو الالتزامات التي حضّرتها الحكومة اللبنانيّة مع هيئات دوليّة أخرى داعمة للبنان».
ورأى أن «المشاريع الـ14 التي تمولها الريجي اليوم ربما تكون من عوامل المساعدة التي تعطي بعض الدور لبعض البلديات المتعثرة بإمكاناتها الماليّة».
واشار سقلاوي إلى أن «الريجي» وفرت الدعم خلال ست سنوات لـ173 مشروعاً تنموياً في 16 قضاء في محافظات الشمال والجنوب والبقاع». وأكد أن «دعم البلديات في مشاريعها التنموية واحدة من أهّم الأولويات ضمن إطار خطة الريجي للتنميّة المستدامة». وأوضح أن المشاريع «تنوّعت من مكتبات وبِرك مِياه وتَجهيز آبار وقاعات اجتماعيّة وحدائق عامة، إلا أنها كلّها تصّب في خدمة المجتمع والمزارع على السواء». ووعد بأن يغطي مشروع دعم البلديات «358 بلدية على مساحة الوطن من بلديات زراعة التبغ والتنباك».
