نفذ «حراك المتعاقدين» في الوزارات كافة أمس اعتصاما، امام مبنى وزارة التربية، بعنوان «حقوق كافة المتعاقدين في الانسانية والمواطنية والتثبيت».
ثم انطلق المشاركون في مسيرة الى عين التينة حيث عقد رئيس الحراك حمزة منصور مؤتمرا صحافيا امام مدخل مقر الرئاسة الثانية.
وقال منصور: «ها هم المتعاقدون اليوم يعانون ظلم السلطة مرة جديدة، حيث تنتهك حقوقهم في الساعات والعقود ويرمون من ثانوياتهم التي دخلوها بسلام آمنين يوما ما عندما كانت السلطة بحاجة اليهم، اخذتهم لحمة وترميهم اليوم عظمة بعدما استنفدت قدراتهم واعمارهم محرومين من كل مقومات الحياة الكريمة من ضمان وبدل نقل وتثبيت».
اضاف: «المتعاقدون يشردون اليوم على مرأى من الرؤساء الثلاثة وعلى مرأى من الوزراء والنواب، من دون تحريك اي ساكن وكأن هذا المتعاقد ليس بلبناني جاهد وقاتل التخلف والجهل تماما كما قاتل العدو الصهيوني».
وأعلن ان «تحركنا محصور في حفظ ساعات وعقود المتعاقدين»، وقال: «تحركنا محصور بمطلبنا الاول والاساس الا وهو التثبيت العادل المنصف خارج اطار المباراة المفتوحة. تحركنا محصور بمطلبنا من كل الرؤساء والوزراء وخصوصا دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن تشريع قانون يذهب عنا المظالم والمآسي والاوجاع ويعطينا حقوقنا في التثبيت العادل، هذا التثبيت الذي هو واجب على اركان السلطة كافة، بصفتهم المسؤولين عن تعاقدنا عندما طلبت دولتهم منا ذلك (لم ندخل للتعاقد نتيجة وساطة حزبية، كما يفعل كل اركان السلطة، لتلبية حاجات الثانويات التي كانت تفتقر للكوادر التعليمية، نعم دخلنا التعليم ودرسنا وبذلنا الغالي والرخيص. وبعد عقد من الزمن استفاقت السلطة لاجراء مباراة مفتوحة منع من التقدم لها المئات، وظلم من ظلم، ومات من مات، والى الان ما نزال خارج كل حقوق المعلم والمواطن والانسان».
وطلب الرئيس بري «حمل ملف قضيتنا ووضعه في العناية الفائقة، وما ذلك الا وفاء لهؤلاء المعلمين الابطال الذي قدموا للوطن طلابا تشهد لهم ساحات العلوم والمعارف بالتميز والابداع والحضارة».
وطالب منصور بلقاء رئيس مجلس النواب محذرا من استمرار الاعتصام، فاجتمع بمستشاره الاعلامي علي حمدان الذي وعده بتأمين لقاء مع الرئيس بري خلال ثلاثة ايام والاستماع الى مطالبهم وعلى هذا الاساس فك الاعتصام.
