بعد تعرّض القطاع المصرفي اللبناني في الفترة الأخيرة «لاستهداف خطير من أجل المسّ بسمعته ومناعته»، آثر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه دعوة «جميع المواطنين في لبنان والعراق وجميع لبنانيّي الانتشار ومواطني العالم العربي الواسع، إلى التحلّي كالمعتاد، بالثقة الكاملة بأداء قطاعنا المصرفي الذي برهن على مرّ العقود الماضية عن مناعة راسخة في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية كافة، والذي لا تهزّه ولن تهزّه شائعة من هنا أو خبر ملفَّق من هناك»، مشيراً إلى أن «حكمة السلطات النقدية ويقظة السلطات الرقابيّة والأمنيّة كفيلة بصون الاستقرار النقدي على نحو مستدام، وبحماية النظام المصرفي اللبناني ومصالح المستثمرين والمودعين كافة». وأكد أن «القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتمتّع بمناعة راسخة في وجه التحدّيات الداخلية والخارجية، وبقدرة واضحة على التكيّف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية وأكثرها تعقيداً».
وبشّر بأن «الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض، لا سيما السكنية منها، لكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصّصة له، تحت سقف عدم المسّ بالاستقرار النقدي».
وكان طربيه عقد امس مؤتمراً صحافياً في مقرّ الجمعية، تناول فيه مستجدات الوضع المصرفي في ظل كشف شبكة احتيال تعمل بين لبنان والعراق تبتزّ المصارف اللبنانية.
وأشاد بالكشف عن «شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي الذي أثبت ولا يزال، تقيّده التام بأصول ومتطلّبات العمل المصرفي السليم والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية». وجدد دعوة «جميع المواطنين في لبنان والعراق وجميع لبنانيّي الانتشار ومواطني العالم العربي الواسع للتحلّي، كالمعتاد، بالثقة الكاملة بأداء قطاعنا المصرفي الذي برهن على مرّ العقود الماضية عن مناعة راسخة في مواجهة كافة التحديات المحلية والإقليمية والدولية، والذي لا تهزّه ولن تهزّه شائعة من هنا أو خبر ملفَّق من هناك». وأكد «أن حكمة السلطات النقدية ويقظة السلطات الرقابيّة والأمنيّة كفيلة بصون الاستقرار النقدي على نحو مستدام، وبحماية النظام المصرفي اللبناني ومصالح المستثمرين والمودعين كافة».
ولفت الى أن آلاف المؤسّسات في القطاعات المنتجة وآلاف الأُسَر اللبنانية استفادت من القروض المدعومة. فنرجو أن يُعرف ذلك وأن يُقدَّر هذا الإنجاز من جميع اللبنانيين.
واضاف: «يبقى أن إيجاد آليات جديدة لتفعيل الإقراض السكني هو أولاً رهن السياسة الإسكانية التي من المرتقب أن تضعها الحكومة المقبلة، والمصارف على أتمّ الإستعداد، كعادتها، لتأدية دور ناشط وفعّال من أجل إنجاح هذه السياسة. ثمّ أن حاكم مصرف لبنان أكّد مؤخّراً أن «الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض، لا سيما السكنية منها، ولكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصّصة له تحت سقف عدم المسّ بالاستقرار النقدي».
وتحدث عن الوضع الاقتصادي والمصرفي العام وقال: «يعلم الجميع أن الاقتصاد يسجّل معدل نمو ضعيفاً قد لا يتجاوز 2% في العام الجاري، بحسب مختلف التوقّعات. وتشير المعطيات المتوافرة منذ بداية السنة إلى تفاوت في أداء مؤشّرات القطاع الحقيقي خلال النصف الأول من 2018، فثمّة إشارات إيجابيّة تتمثّل في حركة السياحة وأخرى سلبية تتمثّل في تراجع الحركة في القطاع العقاري».
وتابع: «ولكن، بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي، فقد سجَّل قطاعنا المصرفي نمواً في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 5,7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فيما نمت الودائع بنسبة 2,0% أي بنسبة نمو قريبة (2,4%) في الفترة ذاتها من العام 2017، ويعني هذا المعدَّل ازدياداً في حجم الودائع بما يناهز 3,4 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وهو حجم كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص.
أما رساميلنا وأموالنا الخاصة، فقد قاربت مستوىً تاريخياً بلغ 20,7 مليار دولار في نهاية أيار 2018، وتكتسب هذه الأموال الخاصة أهمية كبرى لجهة تعزيز ثقة المودع المحلّي والأجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني، كما أنها تقوّي المراكز المالية للمصارف بحيث من المقدّر أن يكون معدل الملاءة في القطاع قد فاق الـ 15% في الوقت الراهن».
وأوضح «ان إجمالي قروض المصارف التجارية للقطاع الخاص، المقيم وغير المقيم، من دون احتساب محفظة الأوراق المالية، قارب 59,5 مليار دولار في نهاية أيار 2018». مشيراً الى أن التسليفات المصرفية لم تترافق مع أيّ تدهور في نوعية محفظة الإقراض للقطاع الخاص، إذ بقيت نسبة الديون الصافية غير العاملة (NPL’S) إلى إجمالي المحفظة في مستوى متدنٍّ وبحدود 4%.
وعلى صعيد تمويل القطاع العام، أكد أن القطاع المصرفي لا يزال المموِّل الأول للدولة رغم ارتفاع مخاطر البلد السيادية.
وقال: «إن لبنان بحاجة إلى ورشة تشريعية كبرى وورشة نهوض اقتصادي متمحورة حول برنامج الإنفاق الاستثماري المرفوع الى مؤتمر باريس الأخير(سيدر). ولا شكّ في أن إطلاق هاتين الورشتين، مع ما قد يحملهما من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة، رهن تشكيل الحكومة العتيدة، التي نرجو ألاّ يطول انتظارها».
وجدد «التأكيد أن القطاع المصرفي اللبناني يشكّل الركيزة الأساسيّة للاستقرار الاقتصادي المالي والاجتماعي في البلاد، وهو أيضاً دعامة دائمة للاستقرار الأمني الذي يضمنه ويظلّله الجيش اللبناني وسائر المؤسّسات العسكرية والأمنية الشرعية». وقال: «نغتنم هذه المناسبة لنقدِّم للجيش اللبناني أسمى عبارات التقدير والتهنئة بعيده الثالث والسبعين. ففي العالم الثالث النامي، قليلة هي الدول التي لجيوشها هذا القِدَم والأصالة.
وشدد على أن «القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتمتّع بمناعة راسخة في وجه التحدّيات الداخلية والخارجية، وبقدرة واضحة على التكيّف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية وأكثرها تعقيداً. فالنتائج التي يحقّقها قطاعنا إيجابية وجيّدة في ظلّ الأوضاع التي تعيشها البلاد ووسط الحروب والاضطرابات التي تعانيها المنطقة».
وقال: «بقدر ما تقتضي المسؤولية الوطنية والمهنية من إدارات المصارف التزام أصول العمل المصرفي السليم وقواعد الشفافية والإدارة الرشيدة والقوانين المحلية والدولية المرعيّة، بقدر ما تقتضي المسؤولية الوطنية والمهنية أيضاً أن يجري التذكير دائماً بهذه الحقائق من قبل وسائل الإعلام كافة تعزيزاً للثقة بالقطاع المصرفي بما فيه خدمة لبنان واقتصاده».
