عقد نواب كتلة «المستقبل»: رلى الطبش، سامي فتفت، طارق المرعبي وديمة جمالي، مؤتمرا صحافيا ظهر امس، في المجلس النيابي، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، قدموا خلاله اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان. (نشر نصه كاملاً في عدد «الشرق» الصادر في 7 تموز الحالي)، بداية، تلت الطبش الاسباب الموجبة لاقتراح القانون، ثم تلا فتفت المادة الوحيدة فيه.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للاسكان ان «اقتراح القانون المعجل المكرر تقدمت به كتلة تيار المستقبل بدعم من الرئيس سعد الحريري، ليس هناك مبلغ محدد بحسب القانون، فالقانون ينص فقط على 5 بالمئة من الفوائد تدعمها الدولة عبر تخفيض ضريبة للمصارف. اذا اردنا الدخول في عملية الحسابات، لا مبلغ محددا، إلا انه تم تخفيض ضريبة للمصارف وهذه المرة الاولى التي تحصل في لبنان، اي تخفيض 5 بالمئة من حجم رأس مال الذي وضعوه بالقروض السكنية».
أضاف: «المصرف المركزي كان يدعم ولكن لاسباب معينة تتعلق بالسياسة النقدية، قرر سعادة الحاكم بين السياسة النقدية والسياسة الاسكانية مضطرا أن يكون تجاه السياسة النقدية، لهذا السبب هو غير قادر وامكاناته لا تسمح بدعم السياسة الاسكانية التي أخذتها الدولة على عاتقها بتوجيه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الافرقاء السياسيين الذين اجتمعنا بهم والنواب اجتمعوا بهم».
وقالت الطبش: «كل ما نقوله اليوم ان هذه القروض كان يدعمها مصرف لبنان ونتيجة توقفه، ستدعمها الدولة اللبنانية وستصدر مراسيم بناء لاقتراح وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان لتحديد السقف الاعلى».
ثم قال لحود: «اقتراح القانون واضح، العملية هي فقط دعم محصور بالطبقة المتوسطة والفقيرة التي تستفيد من قروض المؤسسة العامة للاسكان. ان سقف القرض اليوم في المؤسسة هو 270 مليون ليرة، وهناك 5 الاف عائلة لبنانية تستفيد من هذه القروض خلال السنوات الاربع الاخيرة. سابقا كان الدعم يأتي من حاكم مصرف لبنان والمصرف المركزي، واليوم يأتي عبر وزارة المالية بموافقة كل الافرقاء السياسيين. نتمنى ان يصدر الاقتراح في القريب العاجل، التدبير الاخير هو تدبير احترازي، بعد 6 او 7 أشهر من التوقف عن استقبال طلبات جديدة قبل ان ننجز القديم منعا للوقوع في الاستنسابية. وعندما يصدر القانون ستفتح المؤسسة ابوابها من جديد أمام كل الناس وستعود الحركة كما كانت سابقا».
من جهته، قال المرعبي: «بحسب هذا الاقتراح الذي وضعناه، ليس هناك أي اعباء اضافية على الدولة، وهو يعني اقتطاع الضرائب المقتطعة من المصارف مباشرة الى المؤسسة، أي ننقل من مكان الى آخر بما يعتبر هندسة مالية. فعندما ننشط قطاع الاسكان تزيد كل موارد الدولة وننشط جميع القطاعات لتشمل كل الشباب اللبناني».
أما جمالي فقالت: «نحن والرئيس الحريري، نشعر بمعاناة الشعب اللبناني وهذا اول قانون نقدمه وان شاء الله سيكون هناك اقتراحات قوانين أخرى لدعم الشباب والشعب اللبناني».