إستضاف «لقاء الأحد الثقافي» في طرابلس الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، في حوار عن الأوضاع المالية وما يتعلق بالوضع الراهن على مختلف الصعد الإنمائية، والتوقعات على صعيد حفاظ الليرة اللبنانية على قيمتها ومدى متانة الوضع الإقتصادي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وقال غبريل:»الكل يسمع الشائعات التي تضخ اليوم في الشارع اللبناني، المقصودة وغير المقصودة عن قرب إنهيار الليرة اللبنانية وإفلاس البلد والإتجاه إلى السيناريو اليوناني وأود أن أطمئنكم إلى أن هذه الأمور غير مبنية على أرقام ووقائع ومعطيات، فالإقتصاد اللبناني مبني على الثقة، ثقة المستهلك وثقة المستثمر، وذلك يشمل أيضا المودعين في المصارف، بحيث نرى أن هناك بالتأكيد تراجعاً في تدفق رؤوس الأمول إلى لبنان وسبب ذلك هو تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة من 15% من الناتج المحلي في 2008 إلى أقل من 5% من الناتج المحلي في 2017، وأيضا تراجع المداخيل السياحية من 2010 التي كانت سنة سياحية قياسية للسياحة ومن ثم تراجعت بفعل إنقطاع وصول السياح العرب بصورة خاصة وإخواننا في الخليج العربي «.
أضاف:»ومن أسباب هذا التراجع ايضا، توقف الصادرات اللبنانية عن التوجه برا إلى البلدان العربية وصعوبة ذلك بحرا، وإرتفاع كلفة النقل والتأمين بسبب الوضع في سوريا وإغلاق معبر نصيب على الحدود السورية -الأردنية، وهناك سبب رئيسي ايضا لتراجع الإستثمارات الأجنبية هو كلفة الأعباء التشغيلية على الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، بالطبع هناك خلل محلي هو التحجج بالأوضاع الإقليمية».
وقال:»هناك أسباب داخلية وراء ما هو قائم في البلد، فالبنى التحتية على قدر كبير من الإهتراء وهناك مسح أجراه المنتدى الإقتصادي الدولي ومركزه جنيف وهو بالطبع ليس مركزا حزبيا او يتبع 8 او 14 آذار».
وتابع:»ولا ننسى في هذا السياق إسقاط حكومة الرئيس الحريري في العام 2011 او بدء النزاع في سوريا، وقد ظهرت آثار ذلك على الساحة اللبنانية، فالنمو في لبنان كان بحدود 9% بين 2007 و2010 وهبط فجأة في العام 2011 إلى مادون 0.9%، كل ذلك بالطبع ليس لاسباب خارجية فقط أو داخلية فقط، بل لظروف تتعلق بهذه الاوضاع مجتمعة».
وأكد «ان الإصلاحات يجب المباشرة بتنفيذها في لبنان، وأن الودائع تزداد بإستمرار وتبلغ 172 مليار و500 مليون دولار، في المصارف بنهاية أيار، ما يعادل 3 مرات حجم الإقتصاد اللبناني».
واعلن «ان الخط الأحمر بالنسبة لي، هو هروب الودائع لدى القطاع المصرفي وعلى مدى طويل، وهذا لم ولن يحصل».
