التقى وزير المالية علي حسن خليل وزير المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار على رأس وفد بحضور الدكتور وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون تتعلق بمشاريع البنك الدولي في لبنان وفي مساهمة لبنان في IBRD .
وتم البحث في مشروع رأس المال البشري الذي يهدف إلى وضع مؤثر لمستوى اهتمام لبنان بالتنمية البشرية لا سيما لجهة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وقد أثنى وزير المالية على قيام البنك الدولي بتحديث دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنازحين السوريين في لبنان تمهيداً لتحديد الأعباء التي تحملها لبنان مالياً نتيجة النزوح السوري، الأمر الذي سيوضح للمجتمع الدولي الحجم المالي لهذا العبء وبالتالي تجديد التزام المجتمع الدولي تجاه لبنان من هذه الناحية .
وجرى التطرق من قبل وفد البنك الدولي إلى مسألة التأخر في إقرار المشاريع الناتجة عن عدم تشكيل الحكومة لغاية اليوم، مع تشديد على أهمية تشكيلها باعتبار أن المشاريع العالقة تفوق المليار دولار وسيكون لإقرارها والبدء في تنفيذها نتيجة مباشرة على رفع مستوى النمو وخلق فرص عمل جديدة.
ثم استقبل خليل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الذي قال:بحثنا سوياً في عملية الخروج من أزمة القروض المدعومة للإسكان.
طرحت عدة أفكار، جزء منها يمر بصلاحيات وزارة المالية.
وكنا زرنا في الأسبوع الماضي رئيس جمعية المصارف د.جوزيف طربيه وكان هناك طرح إعفاء المصارف من جزء من الضرائب مقابل أن تدعم المصارف القروض الإسكانية.
أضاف : بحثت اليوم الأمور مع الوزير خليل من الزاوية المالية، بعدما أخذنا رأي المصرفيين لنرى اذا كانت هذه المقاربة المالية ممكنة وبأية شروط.
واعتبر : إن هناك تفاصيل عدة يجب البحث فيها من زاوية قانون المحاسبة العمومية، وقانون النقد والتسليف قبل أن نعتبر أن هذه الخطوة يمكن انجازها.
وأكّد أن هدفنا تأمين القروض للناس بقروض ميسرة ومدعومة للسماح لذوي الدخل المحدود تملك الشقق ولكي يُسمح أيضاً للذين يبنون العمارات ان يستمروا بعملهم أيضاً وأن يحركوا العملية الاقتصادية.
وإذا كان من سبب أو آخر حول فكرة دعم الضرائب أو إعفاء جزء منها صعب التحقيق فلدينا مقاربة أخرى وتوافقنا مع وزير المالية على ضرورة وجود سياسة إسكانية واضحة للدولة اللبنانية، كما اتفقنا أيضاً على أن شروط المؤسسة العامة للإسكان هي الشروط الأنسب للحصول على قروض مدعومة وسياسة إسكانية مستدامة لا تنهار عند أول خضّة أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو مالية وبالتالي سنستكمل جولاتنا مع المعنيين لبلورة سياسة إسكانية والتفكير بالتمويل من مصرف لبنان ومن مصادر تمويل أخرى قد يكون جزء منها من خزينة الدولة.
س: هل هناك أمد لحل مشكلة الإسكان؟
ج: سأكون صادقاً وشريفاً مع الناس. لن أعد الناس بما لا أستطيع أن أقوم به. الوعد الذي أعطيه هو سعيي الدائم لنصل إلى حل ولكن الأمد هو لحظة تأمين التمويل للمدى الطويل والمستدام. لا يمكننا أن نجد حلاً لسنة أو سنتين فقط. التمويل يجب أن يؤمن لـ 30 سنة وهي المدة القصوى لفترة القرض وغير ذلك نكون قد قمنا بلا شيء.