كتب المحرر الاقتصادي :
طلب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود الأسبوع الفائت من المصلحة الإدارية والقانونية، عدم قبول أي طلب قرض سكني جديد إعتباراً من نهار الإثنين الواقع فيه 09 تموز 2018 وحتى إشعار آخر، وذلك منعاً للإحراج والتدخلات والوساطات ولأن المصارف تواجه صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان.
هذا القرار «زاد الطين بلة» على المواطن اللبناني كما على السوق العقارية. الأمر الذي حرّك عجلة اقتراح «مشروع قانون» يقضي بدعم فوائد القروض الإسكانية عبر المصارف من خلال إعفاء الأخيرة من الضرائب. إذ تقدمت كتلة «المستقبل» باقتراح قانون معجّل مكرر يقضي بأن تتحمّل الدولة مسؤولية دعم القروض السكنية، ويستند الى مبدأ تقديم إعفاءات ضريبية الى المصارف، في مقابل دعم القروض الاسكانية التي تتمّ عبر المؤسسة العامة للإسكان.
والرهان اليوم قائم على جلسة نيابية تشريعية للبت بقانون القروض السكنية وبسرعة.
مصادر في المؤسسة العامة للإسكان لفتت إلى أنه «سبق للمؤسسة أن نبهّت من بدء الازمة في العام 2017، اذ كان هناك عملية إفراط في استخدام القروض لغير ذوي الدخل المحدود. وقالت لـ»الشرق»: «الازمة كانت متوقعة خصوصاً بعد وقف العمل بالإقراض في تشرين الماضي على أثر تجميد الاحتياط الالزامي لدى مصرف لبنان، وحينها حصل نوع من الافراط في إعطاء القروض من غير المستفيدين في المؤسسة العامة للاسكان، وبمجرد ان يُعطى قرض يتراوح بين مليون ومليون و200 الف دولار فهذا يعني انه نال قرضاً بدلاً عن 6 اشخاص من ذوي الدخل المحدود، لان معدل القرض السنوي 200 مليون ليرة .
وأوضحت أن « كل هذا أثّر وساهم في تطور الازمة، إضافة الى وقف الاحتياط الالزامي»، وأشارت الى تحرك حصل على اكثر من مستوى شاركت فيه المؤسسة العامة للاسكان الى جانب وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المال بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تم وقف دعم القروض المصرفية. وذكّرت بأن هذا التحرك أثمر في آذار الماضي بعد تدخل رئيس الجمهورية عن تلبية طلبات القروض التي نالت الموافقة النهائية قبل 15 آذار 2018 وتمت تسويتها الآن وتتراوح بين 1300 و1500 قرض .
وعن الحل الأمثل اليوم لهذه الأزمة، قالت المصادر: هناك تفاهم حصل برعاية رئيس الحكومة ويتضمّن قيام وزارة المال بالدور الذي كان يقوم به مصرف لبنان لدعم القروض السكنية عبر مصارف لبنان والأجهزة، والمَخرج الأقرب الى المنطق في ظل طرح عدد كبير من المشاريع التي تحتاج الى آلية عمل غير قابلة للتطبيق.
وعن إمكانية الموافقة على اقتراح «كتلة المستقبل» ، قالت المصادر ذاتها: من المؤكد أن هذا المشروع سيحظى بموافقة الجميع، فكل احزاب لبنان أي الكتائب والقوات والاشتراكي وحزب الله والتيار الوطني الحر والمستقبل والحراك الذي شهدته المؤسسة، ليس سوى مؤشر على تفهّم هؤلاء لحجم وخطورة الازمة، لانها تمّس بالدرجة الأولى الامن الاجتماعي والاقتصادي وهنالك مخاوف من انتقالها الى الخطر الأمني.
وعن مدى تأثر القطاع العقاري بالأزمة، اعتبرت أن «هذا القطاع لا يتأثر كله بأزمة القروض السكنية، فهناك شركات ومؤسسات تقوم ببناء الشقق الفخمة ولا ينتظر زبائنها الحصول على قرض سكني، لان الخطر الجدّي ينعكس على الشركات العقارية وشركات البناء التي بدأت قبل سنوات ببناء شقق صغيرة أي دون الـ 200 متر مربع، وهي الشقق المناسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط التي لا يزيد سعرها عن 300 الف دولار. اما الخطر الأكبر فهو انعكاس الازمة على 39 قطاع مرتبط بالقطاع العقاري.
موسى: لتخصيص حقيبة حكومية للإسكان
نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان موسى وصف قرار المؤسسة العامة للاسكان وقف الطلبات على القروض السكنية المدعومة بـ»الممتاز»، وقال لـ»الشرق»: نشد على يد رئيس مجلس ادارة المؤسسة روني لحود الذي اصدر هذا القرار. إذ كان يمكن لقرار وقف دعم القروض الميسّرة ان يصدر منذ اشهر عدة إلا ان مصارف عدة لم تكن قد استفادت بعد من الكوتا التي بحوزتها للقروض المدعومة، قائلا: الموافقة كانت تتم على بعض الطلبات الجديدة للقروض بينما كانت هناك طلبات قدمت قبلها ولم تكن الموافقة عليها قد اتت لاحقا، فما كان من لحود الا ان اوقف تقديم الطلبات الجديدة حتى يصار الى البت بالطلبات القديمة، وهذا تدبير صائب.
وعن السبيل الافضل والمتاح لاعادة اعطاء قروض سكنية مدعومة، قال: هذا الامر يمكن ان يحصل بتجديد مصرف لبنان لهذا الدعم، وإذا لم يتم اعتماد هذا الخيار، فيمكن تخصيص مبالغ للقروض الميسرة من خلال الموازنات السنوية للدولة.
ورأى انه يمكن ايضا ان تقدّم المصارف بنفسها القروض المدعومة في مقابل حسم المبالغ التي سترصدها لهذه العملية من مجمل ما يستحق عليها من رسوم وضرائب، وقال: هذا التدبير قد يكون الاسهل للتطبيق والاسرع لتلبية حاجات المواطنين للقروض ولتحريك الجمود في القطاع العقاري.
يُذكر أن موسى كان وجّه كتبًا إلى جميع النواب ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية طالبهم فيها بـ»العمل على تخصيص حقيبة وزارية للإسكان في الحكومة التي سيؤلفها الرئيس المكلف سعد الحريري«، داعياً الكتل والأحزاب والنواب إلى «المطالبة من خلال المشاورات المتعلقة بتأليف الحكومة العتيدة بتضمين التشكيلة الحكومية حقيبة وزارية خاصة ومستقلة للإسكان».
