رعت وزيرة الدولة للشؤون الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين، اول امس افتتاح اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، في مقر الإتحاد العمالي العام، في حضور النائب ابراهيم عازار، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة نبيل عاقل، مستشار الشؤون العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، رئيس اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان رضا فاضل، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، رؤساء اتحادات ونقابات في مصر، العراق، ليبيا، السودان وسوريا، أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وحشد من رؤساء الإتحادات والنقابات.
بداية كلمة القاها فاضل، وأكد فيها أن «هذا الحدث النقابي العربي في بيروت يعكس وجه لبنان الحضاري والثقافي والعمالي والمتفاعل دوما مع محيطه العربي والدولي».
بدوره اكد خليل ان «المطلب المزمن والدائم، وهو إقرار قانون تنسيب العاملين في البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الصحي والإجتماعي، والسعي لمنح الموظفين والأجراء في البلديات ثلاث درجات استثنائية استنادا الى سلطة البلدية اللامركزية واستقلالها المالي والإداري».
اما عاقل فقد حذر من ان «الأخطار والتحديات ستتعاظم ان لم يتحرك العمال العرب كل في موقعه للضغط من أجل وقف التفريط بالثروات العربية».
من ناحية قال الاسمر: «اننا نتطلع ونسعى الى المزيد من إنصاف هذه الفئة من عمال لبنان والوطن العربي، ونجدد دعمنا وتأييدنا لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البلديات في لبنان بصفته عضوا أساسيا وفاعلا في الاتحاد العمالي العام في لبنان».
واخيرا القت عز الدين كلمة قالت فيها: «ان بلداننا اذا ارادت ان تغادر مربع الازمات الاقتصادية والاجتماعية والدخول في الامان والاستقرار وطريق الرفاهية والتقدم، لا بد لها من احترام عمالها وتلبية مطالبهم وتشجيع نقاباتهم على المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي الوطني الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. ان لبنان هو احد الدول العربية المعنية بهذا الكلام والى درجة كبيرة. فنحن في أمس الحاجة لمسار اقتصادي جديد يضع حدا للتدهور الحاصل وللتراجع في مختلف القطاعات. ونحن بحاجة لحركة نقابية تشارك في حلول متوازنة للازمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وبحاجة الى حكومة تفتح مسارا اقتصاديا جديدا يصلح ما افسدته مسارات اعتمدت منذ تسعينيات القرن الماضي وادت الى تكريس اللاعدالة الاجتماعية».
