أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري ان مسار التغيير بهيكلية اقتصادنا وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج بدأ وأن هناك ملفات لـ25 سلعة يمكن ان تتخذ بحقها اجراءات لحمايتها. وكشف انه خلال شهرين سيتم عرض الخطة الاقتصادية التي تعدها ماكينزي لتحدد على اساسها القطاعات المنتجة والتي لديها قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه من المنافسة.
بدوره، اعتبر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ان ما تحقق انتصار للاقتصاد الوطني قبل ان يكون للصناعة، مؤكدا ان هذه الجهود ستستكمل الى حين توفير المعالجات لبقية المنتجات وعددها 25.
كلام خوري والجميل جاء في مؤتمر صحافي عقد امس في جمعية الصناعيين بحضور النائب نزيه نجم، مدير عام الاقتصاد عليا عباس، نائبي رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وجورج نصراوي، الامين العام للجمعية خليل شري وبعض اعضاء مجلس الادارة، الى جانب بعض الصناعيين المعنيين بالقطاعات التي طاولها الدعم وحشد من الاعلاميين.
بداية اعلن خوري ان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الاخيرة قرارا يهدف الى حماية الانتاج الوطني. وتضمن القرار اجراءات تتعلق بـ 7 سلع، الواردات التركية معنية باثنتين منها مؤكدا أن هذا القرار لا يقتصر على اجراءات ضد الواردات من تركيا فقط، أما في ما يتعلق بتركيا فقد منع القرار ادخال واستيراد البسكويت والويفر ومواد التنظيف منها.
واكد ان لا خلفية سياسية للقرار الذي اتخذ انما العلاقات التجارية اللبنانية التركية شهدت اختلالا كبيرا في الميزان التجاري: فمن جهة يستورد لبنان من تركيا بحوالي المليار دولار ولا يصدَر إليها سوى بـ 200 مليون د.أ. ومن جهة اخرى، لا يوجد أي اتفاقيات تجارية بين البلدين بحيث ان لبنان لم يصادق بعد على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقال: «بدأنا من هذه الحكومة وسنستمر في الحكومة المقبلة بالتغيير في هيكلية اقتصادنا ليتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وذلك من خلال اجراءات عدة يمكن ان تتخذها الدولة».
وأعلن خوري ان الدولة تعد خطة اقتصادية لتحدد من خلالها القطاعات المنتجة والتي لديها قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه من المنافسة، وبعد تحديد هذه القطاعات سيتم وضع سياسة لكل قطاع (…). ونأمل ان نطلعكم خلال شهرين على الخطة الاقتصادية والقطاعات التي يعتقد ان لبنان عنده قيمة تفضيلية فيها».
ثم كانت كلمة للجميل هنأ فيها بداية القطاع الصناعي والاقتصاد اللبناني بقرار مجلس الوزراء الأخير بحماية الإنتاج الوطني.
وقال: «هذه هي المرة الاولى التي تُقدِم فيها الحكومة على قرار شجاع كهذا يهدف الى منع الإغراق وكلنا ثقة ان هذه المعالجة لن تبقى ناقصة، بل ستستكمل الى حين توفير المعالجات لبقية المنتجات وعددها 25 سبق وقدمنا ملفاتها الى الحكومة، ولدينا ملء الثقة بأن من أخذ المبادرة الشجاعة والجريئة والمشكورة لن يتأخر عن استكمال المهمة لإنصاف كل القطاعات الصناعية.
ثم تطرق الجميل الى ردود الفعل العكسية التي قوبل بها قرار مجلس الوزراء من قبل بعض اصحاب المصالح الشخصية الذين حاولوا تصوير القرار على انه سيخلق صراعا مع الدول يخرج بنتيجتها لبنان الخاسر الوحيد.
وأوضح ان القرار الذي اتخذ هو لمعالجة الإغراق الذي نتعرض له والذي يقضي على صناعاتنا أكان من تركيا او غيرها من الدول، فتركيا ليست هي المستهدفة.
ثم كانت مداخلة للنائب نزيه نجم أكد فيها ان القطاع الصناعي لن يترك وحيدا بعد اليوم بوجود 14 صناعيا في المجلس النيابي، ولن يبقى الاقتصاد الريعي هو المسيطر في لبنان. واعلن ان كتلة المستقبل تعد لمجموعة قوانين من شأنها تقديم التحفيزات للقطاعات الانتاجية وعلى راسها اعطاء الحكومة حق التشريع الجمركي.