نظمت وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين، في إطار مشروع «المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان» الممول من الاتحاد الأوروبي، ندوة عن دور الوزارة والمؤسسات ذات الصلة (المؤسسة الوطنية للاستخدام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) كعنصر أساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي.
شارك في الندوة التي أقيمت في فرع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان – جونية، ربيع كبارة ممثلا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، وأكثر من 50 ممثلا من وزارة العمل، غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الاتحاد العمالي العام، جمعية الصناعيين اللبنانيين، المؤسسة الوطنية للاستخدام، شركات اعضاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة، شركات اعضاء في جمعية الصناعيين، بالاضافة الى ممثلين عن اتحادات بلديات وجمعيات غير حكومية.
وطرح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، في كلمته الاولويات للحد من العجز الذي يشل قدرة الدولة على النهوض الاقتصادي.
وشكر كبارة في الكلمة التي القاها ممثله الاتحاد الاوروبي ودوره الاساسي في تمويل وتحقيق مشروع الحوار الاجتماعي.
وقال: «ان جميع مؤسسات الدولة ولا سيما في الوزارات والمؤسسات العامة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، وتعاني انظمة وهيكليات عف عليها الزمان ولم تعد مناسبة مع الزيادات السكانية الحاصلة ولا من حيث آليتها التي أصبح تغييرها ضرورة ملحة.
ومثلت رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب مارلين عطاالله، المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا، مشيرة الى : «دعم وزارة العمل لكل المبادرات التي تؤدي الى تعزيز الحوار الاجتماعي، لانه مبدأ اساسي بالنسبة الى الوزارة ويكرس الشراكة بين كل اطراف الانتاج».
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر «إن مبدأ الحوار مهم جدا وضروري ويجب أن يعتمد على التكافل».
ودعا الى «إحياء الهيئات الثلاثية وأهمها لجنة المؤشر لأننا قادمون على حوار تصحيح الاجور، وهو حوار ثلاثي».
وفي القسم الثاني من الندوة، عرف المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل عن المؤسسة التي أنشئت عام 1977.
وعرض مشاريع التعاون مع المنظمات الأجنبية.
وشدد رالف خوري، في قسم الموارد البشرية في شركة «سانيتا»، وأحد المشاركين في الندوة على أهمية هذه الاخيرة «لأنها تؤدي إلى التوعية على الوضع الحالي».
