أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «خطة التنمية الاقتصادية ستنجَز خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتهدف إلى خلق وظائف جديدة من خلال تشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع في لبنان».
جال مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة رئيسها فادي الجميّل على الرئيس عون، ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لعرض شؤون القطاع الصناعي وشجونه.
وألقى الجميّل كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية «على الدعم المتواصل للقطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها الصناعة التي كان آخرها معالجة الإغراق الذي ارتأت الحكومة أن يكون عبر منع استيراد منتجيْن من تركيا إلى حين إقرار القوانين التي تسمح المعالجة الجمركية بزيادة الرسوم».
وقال: نحن نرى أن هذا القرار إنجاز مهم أكّد إصرار العهد على المعالجة، وهو الخطوة الأولى التي نأمل أن تتبعها خطوات أخرى خصوصاً أن 23 ملفاً في انتظار المعالجة. ولم يكد يتخذ مجلس الوزراء قراره حتى تدخلت المصالح لتبدأ محاولات إنقاذ مفعول هذا التدبير عبر إعطاء 5 أشهر إضافية للاستيراد. ونحن نعوّل على فخامتكم للمثابرة وإكمال هذه المعالجات».
أضاف: «وإذ نحن على باب حكومة جديدة لا بدّ من أن نذكّر أننا نطالب بخطة اقتصادية اجتماعية إصلاحية متكاملة».
ودعا الجميّل الحكومة الجديدة إلى العمل في مجالات عدة أبرزها:1- تفعيل الصناعة في السوق الداخلية عبر منع الإغراق «ونقدّر الرقم بـ2 مليار دولار.
2- تفعيل الصناعة عبر إجراءات تحفيز على غرار ما يقوم به معظم البلدان وخفض الاستيراد بـ 2 مليار دولار.
3- وعلى خط ثالث متوازٍ، نتمنى العمل على استرداد ما خسرناه من صادرات التي انخفضت من 4.5 مليارات دولار عام 2011 الى 2.7 مليار عام 2017.
وقال: «إننا على ثقة بأن اتخاذ هذه التدابير مجتمعة وبما لها من تأثير مباشر على قطاعات الزراعة والنقل والخدمات والتأمين والمصارف، ستؤدي إلى زيادة الناتج الوطني المرتقب ليلامس 60 مليار دولار وعندها تكون نسبة الدّين العام من الناتج الوطني 1.25 وهذا ممكن ويتطلب قرارات ونتيجة تفاعل القطاع الصناعي مع أي معالجة مباشرة لأن القدرات موجودة حالياً وتتطلب إطلاق سراحها».
وردّ الرئيس عون مشدداً على أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وقال ان «معركتنا واضحة المعالم وثلاثية الأوجه، وهي لمواجهة: مشكلات الاقتصاد والنازحين والفساد. ونحن سنركّز عليها معاً، وستكون نتائجها لمصلحة الجميع. وتم التداول في خطة التنمية الاقتصادية التي ستنجَز خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي تهدف الى خلق وظائف جديدة من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة المشاريع في لبنان. كما تم التشديد على أن الاستثمار يتطلب استقراراً أمنياً بالاضافة الى الاستقرار السياسي الذي تم تثبيته في الانتخابات النيابية، والاستقرار المالي ومن مرتكزاته إقرار موازنتيّ 2017 و2018. واليوم تركز خريطة طريق العمل على مساعدة المستثمرين والحكومة لمعرفة اتجاهات العمل والاسواق في آن».
وأبرز الرئيس عون أهمية القطاع الصناعي، إلى جانب القطاعات المنتجة الأخرى، مؤكداً إيلاءها الأهمية المطلوبة، «لأن هذه القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، تساهم في تطوير مختلف الآليات الاجتماعية. ونحن نأمل مع الحكومة الجديدة أن يصار الى وضع تصوّرنا موضع التنفيذ لما فيه خدمة مختلف القطاعات الانتاجية، خصوصاً الصناعة».
ثم انتقل الوفد الصناعي إلى لقاء الوزير باسيل للغاية ذاتها.
وشكر الجميّل باسيل على «مواقفه تجاه تفعيل القطاع الصناعي والتواصل مع الانتشار اللبناني الذي نُعوّل عليه أهمية كبرى، وعلى تعيين ملحقين تجاريين، وواقعيّته في مقاربة الاتفاقات التجارية»، وشكر «تفهّمه والحكومة لمطالب الصناعيين في معالجة إغراق الاسواق اللبنانية بالمنتوجات الأجنبية، خصوصاً أن في بعض الأحيان يُصوّر أن هناك خلافاً بيننا وبين بعض المستوردين».
وتابع: «نحن نتحدث عن منظومتين، الأولى يستفيد منها أحد المستوردين يذهب منها ما يعادل 80 في المئة إلى البلدان الخارجية، أما المنظومة الثانية فيُحرّكها الصناعي اللبناني يعمل فيها فئات من المجتمع كمديري مصانع، وعمال وتقنيين. وتُفعل عمل مصانع أخرى طالها بعض التدابير في الفترة الأخيرة، منها مصانع البسكويت «ويفر» وعددها 11 في لبنان تستفيد منها مصانع السكر والطحين والملح والزيت ومعامل التغليف التي يبلغ عددها 7 ، ما يعني أن معملاً واحداً يُشغل 12 معملاً وبالتالي هي حلقة من ستة آلاف شخص».