اكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الحاجة الى قوانين تجارية وعقارية جديدة لا سيما للحفاظ على القطاع العقاري، داعياً الى الاسراع بتأليف الحكومة والاهتمام بالملف الاقتصادي في اولى جلساتها بعد تأليفها.
وشدد في حديث إذاعي على اهمية انقاذ القطاع العقاري، ولا سيما ان ديونه وصلت الى 20 مليار ليرة وهي تشكل ثلث ديون لبنان.
واذ اكد ان هناك 5 آلاف شركة متصلة مع هذا القطاع، حذر من فشل هذا القطاع، داعياً الى الاسراع في القيام بالاصلاحات.
وقال: « نحن بحاجة لاصلاحات جدية، وجميع القوى السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، تتحدث عن الاصلاحات، فلتتألف هذه الحكومة سريعاً، ولنراقب من هم الاشخاص الذين سيقفون بوجه الاصلاحات، فهؤلاء سيكونون ساعين الى الفساد، وعلينا محاسبتهم».
وامل في ان تتشكل الحكومة سريعا من اجل عودة مؤسسات الدولة وتلعب دورها، وان تخصص اولى جلساتها لاقتصاد لبنان وحماية قوانين اقتصادية مثل قانون حماية المستثمر وقانون الجمارك وغيرها.
وأعلن «ان لبنان هو البلد الثالث الاكثر مديونية في العالم ونحن لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل، ولو لم يكن الوضع خطيرا لما كنا حذرنا من سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما انها اقرت من دون دراسة مسبقة، مرتكزة على ارقام ربح لم تكن سوى وهمية».
وشبّه رئيس الهيئات الاقتصادية الوضع الاقتصادي في لبنان بالوضع في البرتغال، لكن في «البرتغال اخذت 3 قرارات لحل الازمة وهي: تخفيض رواتب القطاع العام، تخفيض الضرائب، وتخفيض الفوائد اما في لبنان فأخذنا ايضاً 3 قرارات ولكن هي: اقرار سلسلة الرتب والرواتب، زيادة الضرائب الى 17%، زيادة الـ tva 1% والفوائد».
وشدد شقير على ان ديون لبنان التي اخذت من سادر يمكن ايقافها بمجرد حل أزمة الكهرباء، مطمئناً اللبنانيين الى ان الحكومة الجديدة ستحلّ مشكلة الكهرباء.
كما انه اوضح ان «لا قطاع في لبنان بمنأى عن الخطر»، لافتا الى ان المجتمع الدولي خائف على وضع لبنان لا سيما في غياب مساعدات جدية.
واكد من جهة أخرى ان لا علم للهيئات الاقتصادية بأسماء رجال الاعمال والاثرياء الذين تمت تسميتهم لمرسوم التجنيس، مشدداً على انه «فوجئ بهؤلاء الاشخاص وكنا نتمنى لو كنا علمنا بها سابقاً».
