عقدت الهيئة العامة لـ»الندوة الإقتصادية اللبنانية» جمعيتها العمومية في بيروت، عرضت خلالها نشاطات وأعمال الندوة والتقرير المالي والمشاريع المستقبلية.
ثم جرى انتخاب هيئتها الإدارية برئاسة اكبر الاعضاء سنا، حيث فاز بعضويتها: رفيق زنتوت، احمد ممتاز، فادي سلامة، هشام المكمل، حبيب رباط، الان بجاني، هادي حمود، فادي شحرور، فادي صعب، نبيل بازرجي، حسن الفيل، وعبد الحفيظ درويش.
بعدها، عقدت الهيئة الادارية المنتخبة أولى جلساتها، وقامت بتوزيع المهام بين أعضائها، وجاءت على النحو الآتي: زنتوت رئيسا، ممتاز نائبا للرئيس، سلامة أمينا للسر، المكمل أمينا للمال، رباط مسؤولا لشؤون المحاسبة، وكل من بجاني، حمود، شحرور، صعب، بازرجي، والفيل ودرويش اعضاء مستشارين.
اثر الجلسة، عزا زنتوت «استمرار عمل الندوة إلى التوافق والتضامن بين الأعضاء، إذ ان هواجسنا واحدة»، مذكرا باللقاء الذي «جمع الندوة الإقتصادية والهيئات عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، حيث حذرنا من مغبة استمرار النزيف الإقتصادي، ومن استحداث أي رسوم تزيد من تباطؤ القطاعات الإنتاجية التي تعاني من جمود قاتل».
وأشار إلى انه «بعد استفادة موظفي القطاع العام من سلسلة الرتب والرواتب، عمد التجار إلى رفع أسعار السلع، في حين بقيت رواتب موظفي القطاع الخاص على حالها، وقد بدأنا نشهد مطالبات لزيادة الأجور وهذا ما نبهنا إليه في بعبدا أيضا».
وأكد زنتوت «عدم قدرة أرباب العمل على تحمل أي زيادة تطرأ على الأجور»، متخوفا من «اعتمادهم المزيد من سياسات التقشف من خلال تقليص عدد العمال، أو استبدالهم بموظفين غير لبنانيين بأجور أدنى».
وختم داعيا إلى «التعاون مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من اجل تسهيل تشكيل الحكومة، التي يجب أن تنطلق في عملها فورا، لان الوضع الإقتصادي لا يحتمل أي تأخير في معالجة الملفات العالقة»، محذرا من أن «كل تأخير ينبئ بمزيد من الخسائر في الاقتصاد، وشلل في الدورة الإقتصادية».