اشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، خلال لقاء «إهراء مرفأ بيروت: المستحيل اصبح إنجازاً ورؤيا»، إلى أنه : «تمّْ التعاقد مع شركة PWC لتقييم شامل لسَير العمل بالاهراء من النواحي الاداريّة والماليّة وآليات العمل الخاصّة بهذا المِرفَق العامّ».
وقال: «تبيّن عدة مُخالفات وأعطال وإهمال منها: فائِض بِعدد الموظَّفين إذ أن معظمهم غيرْ منتِج، التَقصير بِصيانة الآلات والتجهيزات والمعدّات مّا أدّى إلى أعطال مستَمِّرة، عَدم توفر اجراءات السّلامة التي يجب ان تكون موجودة لحماية العاملين، غياب نظام المكننة اللازم لحفظ وتوثيق المعلومات المتعلِّقة بالمُحاسبة والدَّفع والعَمَلِيات الدّاخِلية وتَدوين قِطع غيار الماكينات بِسجِلّاتِ المخازِن، الأرشيف غير مُوثّق وغير مُنظّم وغيرها…».
وكشف خوري أنه «بعد تسليط الضوء على هذه التجاوزات الإداريّة والصحيّة والتنظيميّة، اقتضى الواقع أن يتمّ وضع خطّة طريق للتّغيير والإصلاح في إهراء مرفأ بيروت. على صعيد السّلامة العامّة والغذائيّة، أولاً: بعد جهدٍ طويلٍ أقرَّ مجلس الوزراء حصرية تفريغ القمح القادم الى مرفأ بيروت في إهراء بيروت، عبر شفّاطات تَصِبُّ القمح في الشّاحنات المعقّمة مباشرةً»، مشيراً إلى أن «أهمية هذا القرار واضحة من خِلال الأرقام التي توضح أنه في عام 2017 قبل قرار حصريّة التِّفريغ، تمّ تَفريغ 150.706.544 كيلو غراماً من القمح بِمدّة 8 أشهر، أمّا سنة 2018 وبعد قَرار الحَصريّة، تمّ تَفريغ 291.102.993 كيلو غراماً قمح بِنَفْسِ المدة الزّمنية، يعني زادت نسبة التفريغ أكثَر بـ93%».
وأضاف: «ثانياً: تمّ وضِع خطّة صيانة وِقائيّة استِباقيّة للماكينات بِشكِلْ دوري لِتَفادي الأَعطال الطّويلة والمتكرِّرة. ثالثاً: تمّ اتِّخاذ قرار بإلزاميّة تطهير الشّاحنات النّاقلة لجميع الحبوب من المرافِىء إلى المُستودَعاتِ والمطاحِنِ يومياً، رابعاً: يَتُمُّ العمل على خِطّة للمحافظة على سلامة العاملين من خلال تأمين الاحتياطات الجسدية».
وتابع: «على الصّعيد الإداري، أولاً، تمّ إعادة هيكلة الإهراءات وتقييم كل الموظّفين والوصف الوظيفي حيث تمّ تخفيض عدد الموظّفين بأكثر من 20% وإبقاء أصحاب الكفاءة والخبرة، مشيراً الى أن الحد من عدد الموظفين وفر أكثر من 670 ألف دولار.
وقال: «ثانياً، تعديل عقد العمل الجماعي بين الوزارة ونقابة المُستخدمين في الإِهراء بِهدف تخفيض النّفقات العامّة وأؤكد لكم أنه تم تَخفيض هذه النَّفقات بشكل كبير حيث تمّ درس الرّواتب الجديدة بدِقّة وجدّية. ثالثاً، تخفيض الفاتورة الصحيّة من أكثر من 530.586.071 ليرة لبنانية إلى 75.000.000 ليرة لبنانية، مع الحفاظ على الخدمات الصحية نفسها للموظّفين التي تشمل الأَدوية والمستشفيات».