رأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لـ»مرصد دعم السياسات الصحية» الذي أطلق في نيسان الماضي، وهو نتيجة عمل مشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت.
وتم خلال الإجتماع التوافق على أهمية استحداث الملفات الصحية الإلكترونية لكل المرضى، وهو ما تقوم به وزارة الصحة كجزء من مشروع التغطية الصحية الشاملة والذي يتألف من محاور عدة، بعضها بات قيد التنفيذ، وأبرزها البنى التحتية الإلكترونية ورسم السياسات العامة والمحور القانوني المتصل بنص القانون الذي عملت عليه وزارة الصحة وأحالته على المجلس النيابي وتم إقراره حتى الآن في لجنة الإدارة والعدل.
وفي تصريح له بعد الاجتماع، أكد حاصباني أن «النظام الصحي في لبنان يحتل مرتبة متقدمة جدا مقارنة بالأنظمة العالمية من حيث الوصول إلى الخدمات المضمونة الجودة ومستوى المؤشرات الصحية الوطنية، بالرغم من الصعوبات المالية وحال عدم الاستقرار والأزمات الأمنية والسياسية المتكررة منذ أكثر من عقدين من الزمن».
وشكر لمنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية تعاونهم ودعمهم لعمل المرصد «لأنه من المهم جدا أن يكون القطاع الصحي بصحة جيدة ويعمل بحسب سياسات صحية لا تخضع لأي تسييس».
وأكد ان: «المرصد من الأمور التي فيها استمرارية بغض النظر عن شخصية الوزير الذي يتبوأ وزارة الصحة أو الجهة السياسية التي ينتمي إليها. إنه كناية عن حركة تعاون لرسم السياسات ودعمها والإسهام في ديمومة العمل واستمراريته. والمرصد موضوع مؤسساتي لمأسسة عمل الوزارة، ولا أعتقد أنه يتأثر بالسياسة، وأتمنى استمرار عمله».
وأشار الى أن «لبنان من أقل الدول التي يتم فيها تمويل قطاع الصحة، فيما النتائج الصحية هي الأفضل. ويعود نقص التمويل إلى العجز الموجود في خزينة الدولة وتوجه الدولة لدعم قطاعات أخرى غير قطاع الصحة، وهذا أمر يجب تصحيحه».
