اعتبر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو أن لمؤتمر «سيدر» مردودا ايجابيا على البلد، لكن لا يتوقّف عليه إنقاذ الوضع الإقتصادي الذي يحتاج الى إعادة الثقة لدى المستثمر واطلاق حركة النمو وتفعيّل الدورة الإقتصادية كاملة.
ولفت الى أن أهم ما في مؤتمر «سيدر» هو الإلتزام بتطبيق الإصلاحات لتسريع تنفيذ مقررات المؤتمر. ولم يبدِ الحلو خشية حول كيفية صرف الأموال إذ إنها ستكون تحت رعاية دولية وفق آليات محدّدة ومنتظمة». موضحاً ان «قروض سيدر1 المنتظرة لن تكون شبيهة بتلك التي كانت لباريس-1 وباريس -2، بل ستكون تحت إشراف دولي مباشر تقني وفني.
وكرر ان «تطبيق مقررات وإلتزامات مؤتمر «سيدر» ليست كفيلة وحدها بإنقاذ الإقتصاد. صحيح انها ستخلق فرص عمل وتحرّك العجلة الإقتصادية، الا ان النهضة الاقتصادية تحتاج الى تعاون عميق بين القطاعين الخاص والعام والى رؤية اقتصادية تعيد تحديد الاولويات وتسهم في تغطية العجز المتراكم». مؤكدا ان هذا يحتاج الى بيئة سليمة للاعمال على كل المستويات والإلتزام بمبدأ الشفافية.
وإذ نوّه بالإستقرارين الأمني والسياسي، شدّد الحلو على ضرورة معالجة المشكلة الإقتصادية. واضاف» على الرغم من الدور الذي يقوم به مصرف لبنان لجهة حماية السياسة النقدية، ولكن في الوقت عينه لا يمكن اتخاذ قرارات من دون دراسات معمقة كسلسلة الرتب والرواتب مثلا، التي انعكست سلبا على الوضع الإقتصادي خصوصاً أنها أقرّت تحت ضغط الشارع وليس وفقاً لدراسة علمية. وخلص الى التأكيد على أهمية إعادة الثقة الى المواطن باقتصاد بلده، بما يفتح الأبواب أمام الإستثمار في كل القطاعات التجارية والصناعية وسواها، لا سيما في ظل الجمود الراهن الذي يجب أن يتوقّف عنده كل مسؤول. وطالب الحلو المسؤولين إدراك عمق خطورة الاوضاع الاقتصادية. فعلى الرغم من وضع الخطط بالتعاون مع ماكنزي أو سواها، فإن العبرة ليست بالدراسات بل باخذ المبادرات الجريئة ومقاربة الحلول الجذرية واعتماد الاساليب العلمية والواقعية.
