تنتظر تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، ملفات ساخنة تنطلق من الموازنة الموعودة بإصلاحات «سادر» وتوقف توّسع منظومة الفساد المالي والإداري، إلى قطاع الكهرباء العصيّ على الحلول المتواترة من دون أي تنفيذ، مروراً بالاستعداد لبدء استكشاف النفط والغاز مع ما يفرضه ذلك من اعتماد الشفافية حرصاً على صدقية الدولة وسمعتها، فضلاً عن ملف النازحين وما يتفرّع عنه من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وصولاً إلى تحرير الانكماش الاقتصادي من العراقيل التي تعوق النمو.
مع كل ذلك، يبقى ثبات الوضع النقدي الرافد الأساس للاستقرار المالي والنقدي في لبنان، إذ أكدت أوساط مصرفيّة لـ»المركزية»، أن ودائع المغتربين لا تزال تتدفّق إلى لبنان من دون توقف أو تراجع، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية المحلية والإقليمية على الرغم من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يسرّبها البعض لأغراض وأهداف سياسيّة معروفة.
وإذ أكدت أن «لبنان لا يزال يعطي صورة الاستقرار النقدي وسلامة عملته»، نفت هذه الأوساط «كل ما يقال عن انخفاض في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام ارتفاع الدولار الأميركي، كما هي الحال في روسيا وتركيا وإيران»، مشيرة إلى أن «مصرف لبنان نجح في تكوين احتياطي مرتفع وصل مع الاحتياطي الإلزامي للمصارف (15 مليار دولار) إلى 75 مليار دولار تضاف إلى موجودات تفوق الـ60 ملياراً مع الذهب». وطمأنت إلى أن «لا خوف على الليرة، فهي ثابتة والقطاع المصرفي سليم».
وعلى خطّ موازٍ، استغربت أوساط مالية مسؤولة ما يروّجه البعض في شأن الوضعين المالي والاقتصادي، وأن لبنان «على شفير الانهيار» أو «بلد مفلس»، متسائلة «لمصلحة مَن يتمسّك البعض بتسويق أخبار سيّئة ومسيئة ومضرّة بلبنان وسمعته واقتصاده؟»، مبدية خشيتها من أن «تكون وراء الحملة على البنك المركزي والحاكم والوضع المالي واقتصاد لبنان، جهات خارجية تريد الضرر والإساءة الى لبنان وسمعته الخارجية».
الى ذلك نفت الأوساط المصرفية ما يتردّد عن أن العقوبات الأميركية الأخيرة على قيادات في «حزب الله»، ستكون لها مضاعفات على الوضع الاقتصادي والداخل اللبناني»، موضحة أن «ما جرى هي مراسيم تطبيقية لقرارات اتخذتها الخزانة الاميركية سابقاً، ولن تكون لها أي تداعيات طالما أن الحزب شرح موقفه في حينه وردّ على العقوبات مؤكداً أن لا أموال له في المصارف».
من هنا، أكدت أن «لا جديد في العقوبات، ولبنان متجاوب ومتعاون في هذا المجال، ويطبّق التعاميم والقرارات كافة باعتراف مسؤولي وزارة الخزانة الاميركية أنفسهم».
وكشفت عن معلومات تفيد بقرارات أخرى ومراسيم تطبيقية ستصدر قريباً، وهناك عقوبات اقتصادية جديدة على إيران قد تكون لها تداعيات تتأثر منها الأذرع العسكرية لإيران بمَا فيها «حزب الله».