انطلقت في بيروت امس الاول أعمال الاجتماع العام السابع والعشرين لـ «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (مينافاتف)، المتخصّص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحدث في الافتتاح كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة ونائب رئيس مجموعة «إغمونت» عبد الحفيظ منصور الذي مثّل لبنان كرئيس في هذه الاجتماعات. كما تحدث السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوليد آل الشيخ.
وشارك في الافتتاح نائب الرئيس صبحي مصباح الزيد وأكثر من 160 مشاركاً مثّلوا دول المنطقة وبعض البلدان الأجنبية، إضافة لوفود المنظمات الدولية.
وتناقش هذه الاجتماعات سُبل تطوير الحلول من اجل مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال وتعزيز تبادل الخبرات والتواصل وتذليل العقبات بين الدول للتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وتحدث سلامة، فأشار الى: «دور «المينافاتف» المحوريّ في المنطقة لتبنّي وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «الفاتف» في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وقال: «ينعقد اجتماعنا في وقت تواجه فيه المنطقة تحدّيات عديدة، بعضها ناجم عن ارتدادات الوضع السياسيّ والأمنيّ وأعمال الإرهاب التي استهدفت العديد من بلداننا، وبعضها الآخر ناجم عن التعديلات المستمرة التي طرأت على المعايير وقواعد العمل الدولية في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. من هنا تكمن أهمية الحوار وتبادل الأفكار والعمل المشترك، خصوصاً أنّ لدينا الخبرة والمعرفة الكافية بالمستجدات والسبل الأنسب لمكافحة هذه الجرائم ولتحصين النظم القانونية وللعمل على تحسين الفعالية العملية لأنظمتنا». وقال إن «تطوّر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب المعتمدة باتت تُسابق وسائل مكافحتها، وتفرض علينا جميعاً بذل الجهد المتواصل لمواجهة هذا التحدّي». وأوضح «أن مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأنًا محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما أصبحت هدفاً للمجتمع الدولي بأسره. وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهود، ممّا يستوجب فعاليّة أكثر في نطاق التعاون الدولي وتبادل المعلومات».
وقال أن «تطبيق لبنان للمعايير الدولية يبقى أولى الأولويات بالنسبة إلينا، كون هذا الأمر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزّز الاستقرار النقدي وسلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من المخاطر، سيّما مخاطر السمعة. ويشارك لبنان في هذا الإطار بكل مؤسساته المعنيّة في القطاعين العام والخاص بالعمل الجدّي للمحافظة على نظام فعّال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال جهود هيئة التحقيق الخاصة وتعاونها مع الجهات الخارجية والداخلية بما فيه لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال واللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب». وأشار إلى القوانين التي أصدرها لبنان في هذا المجال …
وعلى صعيد التعاون الدولي، قال سلامة: «نحرص على التعاون في كافة طلبات المساعدة الخارجية أكان على صعيد تبادل المعلومات أو التعاون القضائي وصولاً لاسترداد الأموال والمجرمين كما تنصّ عليه القوانين اللبنانية».
وختم قائلا أن موضوع مكافحة الفساد هو «من ضمن أولوياتنا العامّة وكذلك من ضمن أولوّياتنا لرئاسة مجموعة «المينافاتف» هذا العام».
ثم تحدث منصور، فقال: «يبقى موضوع الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة تمويلها خطراً قائماً، فبرغم تراجع وجود تنظيم «داعش» ونظيراته في المنطقة، لا تزال هذه الجريمة تهدّد أمن دولنا واستقرارها، وللأسف فقد تعدت هذه الظاهرة حدود المنطقة مهدّدةً الأمن والإستقرار في الكثير من دول العالم. لذلك نرى ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي، وأشدد على كلمة التعاون العملاني والمؤسساتي لأنها المفتاح الأساسي في عملية المكافحة وفاعليتها».
أما الوليد آل الشيخ، فقال: «تأخذ مينافاتف على عاتقها مسؤولية التصدّي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بذلك في مسعى متواصل مع الدول الأعضاء فيها لمساعدتها في رفع مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح لها بمواكبة وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية لديها».
