بدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير عقد امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء موسع بين المجلس الاعلى للجمارك الذي يضم رئيس المجلس العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، عضو المجلس هاني الحاج شحادة، وبين عدد من رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية، خصص لبحث التعاون بين الطرفين لتسهيل امور التجار والصناعيين وتحسين اداء الجمارك بما يخدم الاقتصاد الوطني.
بداية رحب شقير بالطفيلي والقزي والحاج شحادة والوفد المرافق، مؤكداً اهتمام الهيئات الاقتصادية بترسيخ علاقة شراكة متينة مع الجمارك خدمة للمؤسسات وللاقتصاد الوطني.
واشاد بالتحسن الذي سجل على مستوى أداء الجمارك خلال الفترة الماضية والذي أدى الى مكافحة التهريب الى حد بعيد وتسهيل امور التجار والصناعيين، لافتاً في هذا الاطار الى ضرورة تضافر الجهود لوقف التهريب عبر الحدود مع سوريا، واستمرار مسيرة تطوير الجمارك,
واشار الى ان استمرار التهريب عبر الحدود إضافة للتزوير من شأنه ضرب ما تبقى من مؤسسات تجارية وصناعية شرعية في لبنان، مشددا على ضرورة انهاء هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
ولفت شقير الى التعاون المثمر مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والذي أسفر عن تأليف لجان مشتركة بين مختلف القطاعات والجمارك لدرس كل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة لها، مشددا في الوقت نفسه على التعاون الوثيق مع المجلس الاعلى للجمارك لمتابعة كل الملفات المشتركة ودعم المجلس في اعطائه صلاحية التشريع الجمركي.
وتحدث الطفيلي فشكر شقير على «هذا اللقاء المثمر بين الشركاء»، وأكد ان الجمارك ومع الامكانات المتواضعة تمكنت من مكافحة التهريب في الكثير من المعابر الرسمية، شاكياً من ندرة الامكانات ( العناصر البشرية او التجهيزات والآليات) التي تمكن الجمارك من القيام بواجباته على أكمل وجه خصوصاً في موضوع مكافحة التهريب.
ولفت الطفيلي الى ان المجلس الاعلى للجمارك طالب باعطائه صلاحية الاذن بالتشريع، معتبرا ان بعض الرسوم تساهم الى حد بعيد في تشجيع التهريب,
وعرض الطفيلي عددا من المشاريع التطويرية التي يعمل عليها المجلس الاعلى للجمارك منها وضع قانون جديد للجمارك، وضع هيكلية للجمارك، وضع خطة استراتيجية للجمارك، مؤكدا ان دور الجمارك ليس فقط جباية الرسوم انما أيضاً حماية الاقتصاد والمواطن.
وبعد مداخلات من رؤساء الهيئات والنقابات الاقتصادية عرضوا خلالها مطالبهم ورؤيتهم المتعلقة بعمل الجمارك، عرضت القزي مشروع الجمارك اللبنانية في الحوكمة الالكترونية وتسهيل التجارة، ثم عرض الحاج شحادة مشروع القانون الجديد للجمارك.
