أكد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة أن التجارب والمسارات المالية والاقتصادية التي مرت بها اقتصادات دول المنطقة والاقتصاد العالمي أثبتت نسبية الأدوات الاستثمارية التي تتمتع بمستويات مخاطر مقبولة لكافة أنواع الاستثمار والمستثمرين، كما أثبتت صعوبة إيجاد ملاذات آمنة تتناسب ومعايير إدارة المخاطر، لتكون قادرة على تحقيق قدر من العوائد المطلوبة مقابل الاستثمارات القائمة والمستهدفة.
وأشار إلى أن الذهب أثبت جدارته كأداة استثمارية أو كملاذ آمن في ظل التراجع والضغوط الاقتصادية المتنوعة، إلا أنه فشل في أن يشكل بديلاً كاملاً للاستثمار الشامل على مستوى المخاطر والعوائد، في حين سجلت الاستثمارات العقارية بأنواعها قفزات نوعية على مستوى العوائد وإدارة المخاطر وشكلت في كثير من الاحيان ملاذاً آمناً للاستثمارات ومخزنا لقيم الاصول المعمرة.
وفي المقابل فإن ظروف التراجع غالباً ما تنال من جاذبيتها ومستويات التسييل التي تتمتع بها بالإضافة إلى حالة التذبذب التي تسجلها الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، حيث أن الظروف السائدة قد فرضت حالة من المساواة تارة والتوازي تارة أخرى على مستوى الجاذبية الاستثمارية والملاذات الآمنة مع احتفاظ كل أداة منها بمستويات مخاطر واجبة التقييم والدارسة قبل المضي قدماً في العملية الاستثمارية أياً كان مداها.
وشدد على أهمية وقدرة الذهب كأداة للاستثمار الآمن في ظل تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية، في حين لا يمكن المقارنة بين الذهب على مستوى العوائد الاستثمارية والأدوات الاستثمارية الأخرى سواء كانت في الأسهم والسندات أو الاستثمارات في الأصول كالعقارات.
وتساءل عن سر اتجاه أصحاب الثروات للاختباء وراء الذهب في كافة الظروف، فيما ترتفع وتيرة الاستثمار في الذهب في ظروف عدم التأكد والأزمات المالية والتوترات السياسية.
ولفتت البيانات المتداولة إلى أن ما يقارب 80% من الاستثمارات العقارية المباشرة تسجل نمواً إيجابياً على أسعارها، فيما تسجل 20% منها انخفاضات بين الحين والآخر.
وفي الإطار ذاته أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى مسارات السوق العقاري في المملكة العربية السعودية من منظور الملاذات الآمنة على المستوى الاستثماري، حيث تشير التحركات السوقية إلى استمرار التراجعات السعرية المتداولة خصوصا بعد فرض رسوم على الأراضي غير المستثمرة، ما أدى إلى إحجام نسبة من المحتاجين للسكن عن شراء الأراضي السكنية أملاً في انخفاض أسعارها، مع الاشارة هنا إلى أن هذا الإحجام لم يؤثر على الاراضي السكنية المطورة بالتحديد والتي لم تنخفض بشكل كبير، ذلك أن السوق السعودي يواصل نشاطه واعتماده على ارتفاع الطلب في ظل انخفاض العرض بالإضافة إلى الطلب المتزايد الذي يحدثه النمو السكاني ونسبة من يمتلكون السكن الخاص، كما أن الأراضي البيضاء في النطاق العمراني في المدن المستهدفة من الرسوم تقع في مناطق تجارية وليست أراضي سكنية ما يعني أن السوق العقاري في الوقت الحالي يسجل حالا من الركود ستتبعها موجة طلب تفوق العرض نتيجة حالة التحفيز الحكومي والدعم المباشر وغير المباشر من خلال تسهيل الاقراض من البنوك.
وعليه فإن السوق العقاري السعودي لن يتجه نحو التراجع كما كان متوقعاً بل هو باق كملاذ آمن للمستثمرين السعوديين وربما أكثر أماناً من الذهب الذي فقد نسبة كبيرة من قيمته بعد ارتفاعه إلى 1900 دولار للأونصة ليعاود تراجعه وصولاً إلى 1350 دولار مع استمرار التذبذب حتى اللحظة نتيجة تأثره باستمرار المخاوف الجيوسياسية وغيرها من عوامل التأثير المباشرة.
